قسنطيني يقف عند تجاوزات الشرطة أثناء الحجز تحت النظر

اهتم التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر الذي ستقدمه -لاحقا- اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان التي يرأسها الأستاذ فاروق قسنطيني إلى رئيس الجمهورية، بشكل كبير، بوضعية توقيف المشتبه فيهم داخل مراكز الشرطة أو ما يسمى بالحجز تحت النظر· كما تضمن التقرير اقتراحات قدمت لإثراء قانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بالإيداع التعسفي رهن الحبس المؤقت·
ولاحظت اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وقوع خروقات وتجاوزات يرتكبها أعوان وضباط شرطة أثناء توقيف الأشخاص وإيداعهم الحجز تحت النظر· وتتمثل هذه الخروقات -حسب ما أكده المحامي فاروق قسنطيني- في العنف البيسكولوجي، أو ما يسمى ب ''التعذيب المعنوي''، إذ يمنع القانون أي عنف لفظي من قبل أعوان الشرطة· وأكد قسنطيني، في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، أنه يجب أن يفهم أعوان الشرطة أنه ''يمنع منعا باتا ممارسة أي نوع من العنف سواء اللفظي أو الجسدي ضد الموقفين''· من جهة أخرى، أشار قسنطيني إلى تدهور ظروف الحجز تحت النظر داخل مقرات الشرطة، موضحا أن قاعات التوقيف تفتقد لأدنى شروط النظافة، وهو ما يخالف تماما كرامة الإنسان أو الشخص المشتبه فيه· ودعا المتحدث إلى ضرورة الإسراع في تصحيح هذه الوضعية لوضع حد لهذه التجاوزات، مقترحا ضرورة حضور محام أو قاض أثناء فترة الحجز تحت النظر· وأكد فاروق قسنطيني أن هذا التقرير يضاف إلى تلك الاقتراحات والملاحظات التي تضمنها التقرير السنوي لعام 2009 المتعلق باللجوء التعسفي للقضاة في الإيداع رهن الحبس المؤقت لعدد من الموقوفين المشتبه فيهم في ارتكابهم جرائم مختلفة· في هذا الشأن، أكد قسنطيني أنه لم يحدث أي تغيير في هذا المجال، داعيا إلى ضرورة وقف الإيداع التعسفي في السجون وتفضيل وضع الأشخاص المشتبه فيهم تحت طائلة الإفراج المؤقت قبل إحالتهم على العدالة وأن تقتصر قرارات الحبس المؤقت على بعض الأشخاص الخطرين فقط والمرتكبين لجرائم خطيرة· وذكر قسنطيني بقضية إطارات مؤسسة النقل البحري للمسافرين ''لاكنان'' الذين بعد قضائهم لعدة سنوات في السجن تمت تبرئتهم من التهم الموجهة ضدهم، بعد أدينوا في وقت سابق بخمسة عشر سجنا نافذا، وهو ما يؤكد الأخطاء التي تقع فيها العدالة· وخلص التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إلى أن مسار إصلاح العدالة لم يأت ثماره كثيرا، وأن نقائص كبيرة مازالت تشوب هذا القطاع·