تقرير اللجنة الاستشارية لعام 2009 على مكتب رئيس الجمهورية نهاية فبراير

تقوم اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بتسليم التقرير السنوي الدوري لوضعية حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية نهاية شهر فيفري كأقصى تقدير، حسب ما أكده الأستاذ فاروق قسنطيني ل''الجزائر نيوز'' والذي أضاف أن اللجنة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي يتضمن تحسنا نوعيا في حقوق الإنسان باستثناء بعض الأحداث المعزولة·
خلاصة التقرير السنوي الذي سيتسلمه رئيس الجمهورية تبعث على التفاؤل، حسب المعلومات التي تحصلت عليها ''الجزائر نيوز''، وهو ما علق عليه فاروق قسنطيني أيضا بالإيجابي، ومن بين الملاحظات الأولى في التقرير أشار على غير العادة إلى بروز ظاهرة التسامح في المجتمع الجزائري والتي غابت منذ عدة سنوات، وذلك بسبب انتصارات الرياضة الجزائرية وما صنعه الفريق الوطني بتأهله لنهائيات كأس إفريقيا·
وقد لاحظ التقرير تعزيز صرح حقوق الإنسان سيما على الصعيد الاجتماعي، وكذا على مستوى تصرف الإدارة، وهو ما يدفع حسبه إلى الإلحاح من جديد على أن حقوق الإنسان هي قبل كل شيء ثقافة ينبغي ترقيتها في المجتمع، ويرجع التحسن في الوضع الاجتماعي للمؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع نسبة البطالة وإتاحة فرص العمل، غير أن الملاحظة هو بقاء القدرة الشرائية للمواطنين في وضعية صعبة نوعا ما· تحسن في أوضاع المحبوسين والتقرير لن يشير إلى قانون الإجراءات الجزائية المعدل. ويشير تقرير فاروق قسنطيني لعام 2009 إلى تحسن في أوضاع المحبوسين مع الإجراءات التي طالت هذه الفئة في انتظار تجسيد مشاريع جديدة للقطاع تتعلق بإنشاء مؤسسات عقابية جديدة للتخفيف من الضغط الكبير الذي يعانيه المساجين، وفيما يخص مسألة الحبس المؤقت فتشكل إحدى أهم مطالب اللجنة بالتخفيف منها، حيث لاحظت استعمالا تعسفيا للحبس المؤقت، وفي هذا الشأن يشير تقرير العام المنصرم إلى تراجع التعسف في هذا المجال، بعد التعليمات الصارمة التي تلقتها من مصالح وزارة العدل، وبداية تطبيق بعض الإجراءات التي تخص تعويض مدة الحبس بأشغال للمصلحة العامة، علما أن اللجنة طالبت في العام الماضي بضرورة إبقاء الإجراء استثنائيا.
وفيما يخص نتائج قانون الإجراءات الجزائية المعدل فلم يشر إليه تقرير حقوق الإنسان لفاروق قسنطيني، وفي هذا السياق أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن اللجنة ستقدم تقريرا آخر يتعلق فقط بتقييم لقانون الإجراءات الجزائية المعدل·
واكتفى تقرير قسنطيني إلى إشارة صغيرة فقط لأحداث ديار الشمس بالعاصمة، التي ربطها التقرير ببقاء بعض بؤر الوضعية المتردية ووصف الوضع بالضغط الاجتماعي، منبها السلطات العمومية التي لم ينف بذلها لمجهودات كبيرة لمعالجة الوضع، بضرورة مضاعفة هذه الجهود والإسراع بإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية التي يعانيها المواطن·
تراجع الهجرة غير الشرعية ومطالبة بإلغاء قانون معاقبة الصحفيين
من بين الانشغالات الكبرى أيضا التي حملها تقرير لجنة قسنطيني، ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو ''الحرافة'' الذي اعتبره التقرير إفرازا لحالة اليأس المترتبة عن تردي الوضع الاجتماعي، وأشار تقرير 2009 إلى تراجع الهجرة الشرعية بشكل ملفت عكس الأعوام الماضية التي بلغت فيها النسبة أرقاما قياسية· وبخصوص قضايا الجزائريين المعتقلين خارج الوطن، أكد التقرير أن الدولة الجزائرية ليست متخلفة في الدفاع عن حقوق رعاياها وتتابع عن قرب كل ما يتعرضون له من سوء معاملة خارج الوطن، بدليل تبرئة العائدين من معتقل غونتانامو بعد أن برأهم القضاء الأمريكي. وندد التقرير بالتدخل الأمريكي في هذا المجال بمطالبته بتفسيرات حول تبرئة المعتقلين العائدين من غونتانامو·
وطالب التقرير مجددا بإلغاء مواد قانون العقوبات التي تقضي بحبس الصحفيين، فرغم أنها لم تطبق فإنها تشكلا عائقا أمام حرية التعبير·
الحرية الدينية مازالت مطروحة بشكل لافت
أشار التقرير الذي سيتسلمه رئيس الجمهورية لاحقا أيضا إلى قانون ممارسة الشعائر الدينية الذي مازال يستعمل لقمع الحريات الدينية، وسجل بعض التجاوزات في هذا الخصوص بالرغم من تراجعها في العام الحالي، وخص التقرير بالذكر قضية الاحتفالات بعيد الميلاد وحادث حي ''بيكات'' بوسط تيزي وزو، حيث تم منع إقامة الاحتفال بالرغم من شرعية المؤسسة الدينية التي كانت ستحتفل بالحدث، وكان التقرير أشار في العام الماضي إلى قضية حبيبة تلك المرأة المعتنقة للديانة المسيحية التي طالتها الملاحقة القضائية بسبب معتقدها والدفاع عنه بالإضافة إلى سلسلة من المتابعات التي طالت بدورها عدد من معتنقي المسيحية·
وفيما يخص أوضاع المستشفيات فعكس العام الماضي فقد أشار تقرير قسنطيني إلى تحسن في أوضاع المستشفيات والتكفل بالمرضى بالإضافة إلى تحسن سياسة الضمان الاجتماعي التي تضمن تكفلا أحسن بالمرضى·