ثورة الوزير

وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، غاضب لما يتعرّض له قطاع المناجم، في الجزائر، من استغلال لا يحترم لا قوانين الجمهورية ولا دفاتر الشروط، ولا البيئة ولا الإنسان· والأفضل أن نستعمل كلمة نهب بدل استغلال، فهي الأقرب إلى الحقيقة وإلى التعبير عن ثورة الوزير· فلا فرق بين النهب المنظم الذي تتعرّض له آثارنا ومعالمنا التاريخية، والنهب الذي تتعرّض له نخبنا العلمية، والنهب الذي تتعرّض له مصانعنا، وبين النهب الذي تتعرّض له مناجمنا·
وليست الطريقة التي تستغل بها هذه المناجم سوى نموذج يعكس الطريقة التي فهم بها الجزائريون اقتصاد السوق والطريقة التي طبق بها· بينما تعكس ثورة الوزير الكيفية التي تحاول بها الحكومات المتعاقبة تصحيح الأخطاء·
فهِم الجزائريون من اقتصاد السوق أن تنسحب الدولة من الساحة الاقتصادية، وأن يتحوّل من يشاء، كما يشاء، إلى مستورد، وأن يستفيد من يشاء كما يشاء من القروض البنكية، ليفعل بها ما يشاء· وفهِم الجزائريون من الشراكة مع الأجانب، أن تسلم لهؤلاء قطاعات كاملة من الاقتصاد يفعلون بها ما يشاؤون، وليس للدولة أن تتدخل في كل الحالات، بما فيها تلك التي لا يحترم فيها دفتر الشروط·
وكارثة الكوارث أن الحكومات الجزائرية فهمت أنه من الممكن تحرير الاقتصاد في غياب نظام قضائي متخصص وفي غياب العدالة من أساسها·
وفي المقابل، درست الشركات الأجنبية جيدا كل سلبيات التسيير الجزائري، وبالأخص هذا الجانب الأخير· عرف الأجانب، مثلا، أن دفاتر الشروط ليست سوى شكليات لا معنى لها، وعرفت أن العدالة الجزائرية عاجزة عن تطبيق الأحكام، وقبل ذلك عاجزة عن دراسة الملفات المعقدة· ومن ناحية أخرى، درس الأجانب جيدا شبكة العلاقات الاقتصادية في الجزائر وعلاقة المتعاملين بالمؤسسة· من ذلك مثلا أنهم وصلوا إلى حقيقة مفادها أن الرشوة والمحسوبية قاعدتان ثابتتان في المعاملات الاقتصادية، فعملوا على رفع نسبة العمولات، من كذا في المائة في كل صفقة إلى كذا في المائة·· مع التقدير الصحيح لطمع المتعامل الجزائري حسب قيمة الصفقة···الخ·
وبعد أن بددت الملايير وفشلت المشاريع وافتضح أمرها، أفاقت الحكومة ووزراؤها على وقع الكارثة، فبدأ التصحيح· وعكس قانون المالية التكميلي للسنة الماضية الفلسفة الجديدة للحكومة: عودة الدولة إلى ممارسة الاقتصاد تقريبا على الطريقة نفسها التي كنا قد تخلينا عنها لصالح اقتصاد السوق·
وفي الواقع بدأت الصورة تتغير لصالح ما يمكن أن نسميه اقتصاد السوق على الطريقة الجزائرية: الإبقاء على شكليات اقتصاد السوق، التي لا معنى لها، وإعادة الاعتبار إلى الشركات العمومية، وفرض أغلبية الأسهم لصالح المتعاملين المحليين على شركات الاستثمار الأجنبي··· الخ·
ومع أن هذه الفلسفة ليست خاطئة على عمومها، والأمثلة على ذلك كثيرة عبر العالم، إلا أن نجاحها عندنا مستحيل دون إعادة النظر الجذري في طرائق التطبيق· والقاعدة الأساسية هي ضرورة الفصل بين المعنى الحقيقي لاقتصاد السوق وبين المعنى الحقيقي لاقتصاد السلب والنهب·