شرطة المناجم تسترجع 1.5 مليار دج و تحصي 300 مخالفة و52 حالة استغلال غير شرعية

تكرار الخروقات فرضت التحضير لمشروع مرسوم تنفيذي خاص بالمناجم لمواجهة المتلاعبين

ردّ وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، على كل التساؤلات التي طرحها عليه نواب البرلمان، لا سيما فيما تعلق بالنشاط المنجمي، إذ أكد تفاني شرطة المناجم في مراقبة وتحرير المخالفات ضد المتلاعبين بالقانون
وفي جلسة للمساءلة بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أجاب وزير الطاقة على سؤال طرحه أحد النواب، يخص نشاط شرطة المناجم، بقوله “هؤلاء الرجال يقومون بدورهم الكامل، وخير دليل على ذلك ما تم تسجيله في سنة 2009، حيث قاموا ب 3 آلاف زيارة للمناجم”، موضحا أن ذلك ساهم في استرجاع ما يقارب 1.5 مليار دينار، بعد أن حررت شرطة المناجم ما يزيد عن 300 مخالفة، وتسجيل 52 حالة استغلال غير شرعية للمناجم، ناجمة عن حالات الغش والتلاعب بالقانون، مؤكدا في ذات السياق أن هذه الشرطة تراقب كل العمليات التي يجري في وسطها نشاط المنجم، نافيا بذلك ما جاء في السؤال المطروح عليه، من ناحية تقاعس شرطة المناجم في أداء دورها المنوط بها.
وردا على الانتهازيين والمتلاعبين بالقانون “ممن تسوّل لهم أنفسهم تجاوز تشريعات الدولة الخاصة بهذا النشاط” يضيف الوزير، أكد أيضا عن ردع هؤلاء بالقانون، حيث يتم حاليا الشروع في إعداد مرسوم تنفيذي خاص بالنشاط المنجمي والبيئي، للحد من تلاعبات بعض المستغلين غير الشرعيين، ومواجهة كل النقائص المسجلة في هذا المجال لحد الآن، وقد تم إعداد مسودة المشروع وإطلاق عملية البحث عن القوانين الصريحة لسد كل الثغرات أمام الانتهازيين، كما شدد اللهجة ضد كل المتلاعبين في قطاعه، لا سيما من الناحية البيئية، وهددهم بالقانون واللجوء إلى العدالة لكسر شوكتهم، مع تكثيف دوريات شرطة المناجم لقمع الغش الاستثماري من جهة، ومساعدة المستثمرين الخواص الحقيقيين على ترقية وتنمية نشاطهم من جهة أخرى.
وفيما يتعلق باحترام معايير البيئة والحفاظ عليها، بموجب الاتفاقيات التي أمضى عليها سابقا وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، مع الشركاء والمنظمات الدولية والمستثمرين المحليين من القطاعين العمومي والخاص، فقد أجاب الوزير على سؤال في هذا السياق طرحه نائب آخر، وقال في ذلك يوسف يوسفي “نلزم كل المتعاملين بإعداد دراسة تثبت هذا الاحترام”، مشيرا إلى استمرار وزارته في تطبيق كل الالتزامات والاتفاقيات التي تسجل فيها الجزائر حضورا دوليا يؤكد احترامها للتشريع العالمي. أما بخصوص نسبة التغطية الوطنية بالغاز الطبيعي وتزويد مختلف القرى به، فيقول الوزير، بأن معدل نسبة التغطية يصل 44 بالمئة وطنيا في الوقت الراهن، وهي نسبة معتبرة مقارنة بالسنوات الماضية، موضحا في رده على سؤال طرحه نائب آخر عليه، يتعلق بتأخر تزويد بعض القرى بولاية تبسة بشبكة الغاز الطبيعي، أن نسبة التغطية بهذه القرى تتعدى 60 بالمئة، فهي بالتالي تفوق المعدل الوطني، ما يعني حسبه تقدم الأشغال بها “ولا يعني ذلك التماطل في إنجاز شبكة التزويد في وقتها، وتزويد السكان بالغاز قبل حلول فصل الشتاء”، وهو الرهان الذي يرفعه الوزير، ليس فقط من أجل تزويد قرى هذه الولاية، بل من أجل تغطية كامل التراب الوطني، كما يرفع الوزير تحديا آخر لتحسين أداء القطاع قبل نهاية السنة.