يوسف يوسفي : المال هو مال الدولة وعلى الدولة أن تستلم ما هو لها

أعلن، أمس، يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم عن إجراءات جديدة لتطهير وتطوير قطاع المناجم الذي يشهد تأخرا معتبرا. وصرح الوزير لدى اختتام أشغال لقاء وطني جمع مدراء الطاقة والمناجم الولايات ال48 أن قطاع المناجم يشهد تأخرا معتبرا.
وبعدما تأسف الوزير لطريقة استغلال بعض المناجم الجزائرية من طرف متعاملين أجانب الذين يقومون -على حد تعبيره- ب»كل شيء عدا استغلال المناجم بطريقة جيدة«، قال أن جهود تطوير هذا القطاع ستتمحور حول تعزيز الاحتياطات الوطنية المنجمية من خلال تطبيق مناهج عصرية لتثمين الطاقات الجيولوجية بالجزائر.
ولسنة 2011 رصدت الدولة غلافا ماليا بقيمة 800 مليون دج لتشجيع البحث المنجمي. كما ترتقب تعديل القانون المتعلق بهذا الأخير للسماح للقطاع بالمساهمة في عمليات البحث هذه. في هذا السياق ذكر الوزير هدف بلوغ إنتاج مادة الفوسفات بحوالي 5 ملايين طن في السنة وذلك على المدى القصير.
وأوضح الوزير »ننتج سنويا ما يراوح 1 إلى 1.5 مليون طن من الفوسفات في الوقت الذي نتوفر فيه على احتياطات تسمح لنا بإنتاج عشر مرات هذا الإنتاج«، مضيفا أن الطاقات اللازم إكتشافها لهذا السماد جد مهمة. وأشار يوسفي أن وزارتي الطاقة والموارد المائية تقومان حاليا بدراسة إمكانية إقامة مصانع لمعالجة الفوسفات لإنتاج الأسمدة.
ومن جهة أخرى أمر يوسفي مدراء الطاقة والمناجم الولائيين الحاضرين في هذا اللقاء بتفقد جميع المحاجر والمناجم لمراقبة ظروف الاستغلال والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية.
وأكد الوزير »نحن عازمون على القيام بالمهمة على أتم وجه فيما يخص هذه المسألة وكذا على وقف الاستغلال غير القانوني للمحاجر. الدولة حاضرة ويجب احترام التنظيمات والقوانين لأن عدد كبير من الجرحى والموتى يسجل على مستوى هذه المحاجر«، مؤكدا على دور مدراء الطاقة والمناجم وشرطة المناجم لفرض احترام هذا التنظيم.
وبخصوص استغلال المناجم أعلن يوسفي أن وزارته ستباشر مكافحة المستغلين غير القانونيين الذين يدلون بتصريحات كاذبة حول حجم المعادن المستخرجة وأسعارهم.
في هذا السياق صرح أنه »لن يكتفي بالتصريحات« ولكنه »عازم« على مراجعة دفتر الشروط الخاص باستغلال المناجم لجعل المعلومات الخاصة بحجم استخراج المعادن وأسعارها الحقيقة إجبارية مع أمر مدراء المناجم والطاقة بتحديدها سنويا. وقال »المال هو مال الدولة وعلى الدولة أن تستلم ما هو لها«.