أعلن وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أمس بالجزائر عن إجراءات جديدة لتطهير وتطوير قطاع المناجم الذي يشهد ''تأخرا معتبرا''، حيث تأسف لطريقة استغلال بعض المناجم الجزائرية من طرف متعاملين أجانب الذين يقومون-على حد تعبيره- ب''كل شيء عدا استغلال المناجم بطريقة جيدة''. وقال الوزير لدى اختتام أشغال لقاء وطني جمع مدراء الطاقة والمناجم الولايات ال48 أن جهود تطوير هذا القطاع ستتمحور حول تعزيز الاحتياطات الوطنية المنجمية من خلال تطبيق مناهج عصرية لتثمين الطاقات الجيولوجية بالجزائر. واشار الى ان الدولة رصدت سنة 2011 غلافا ماليا بقيمة 800 مليون دج لتشجيع البحث المنجمي، كما ترتقب تعديل القانون المتعلق بهذا الأخير للسماح للقطاع بالمساهمة في عمليات البحث هذه. في هذا السياق ذكر الوزير بهدف بلوغ إنتاج مادة الفوسفات بحوالي 5 ملايين طن في السنة وذلك على المدى القصير، موضحا في السياق ''ننتج سنويا ما يراوح1 إلى 5ر1 مليون طن من الفوسفات في الوقت الذي نتوفر فيه على احتياطات تسمح لنا بإنتاج عشر مرات هذا الإنتاج'' ليضيف أن الطاقات اللازم اكتشافها لهذا السماد ''جد مهمة''. وأشار السيد يوسفي الى أن وزارتي الطاقة والموارد المائية تقومان حاليا بدراسة إمكانية إقامة مصانع لمعالجة الفوسفات لإنتاج الأسمدة. ومن جهة أخرى أمر السيد يوسفي مدراء الطاقة والمناجم الولائيين الحاضرين في هذا اللقاء بتفقد جميع المحاجر والمناجم لمراقبة ظروف الاستغلال والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية. وأكد الوزير ''نحن عازمون على القيام بالمهمة على اتم وجه فيما يخص هذه المسألة وكذا على وقف الاستغلال غير القانوني للمحاجر. الدولة حاضرة ويجب احترام التنظيمات والقوانين لأن عدد كبير من الجرحى والموتى يسجل على مستوى هذه المحاجر''، مؤكدا على دور مدراء الطاقة والمناجم وشرطة المناجم لفرض احترام هذا التنظيم. وبخصوص استغلال المناجم أعلن السيد يوسفي أن وزارته ستباشر مكافحة المستغلين غير القانونيين الذين يدلون بتصريحات كاذبة حول حجم المعادن المستخرجة وأسعارهم. في هذا السياق صرح الوزير أنه ''لن يكتفي بالتصريحات'' ولكنه ''عازم'' على مراجعة دفتر الشروط الخاص باستغلال المناجم لجعل المعلومات الخاصة بحجم استخراج المعادن وأسعارها الحقيقة إجبارية مع أمر مدراء المناجم والطاقة بتحديدها سنويا. وفيما يتعلق بتعزيز توزيع المواد البترولية، أوضح السيد يوسفي أن الحكومة منحت موافقتها لمرافقة شركة نفطال في تطوير إمكانيات تخزين منتوجات المحروقات ''بحيث يكمن الهدف في بلوغ 30 يوما من الاستهلاك مطلع .''2020 ولدى تطرقه إلى برنامج تنمية الطاقات المتجددة أفاد الوزير أن هذا البرنامج سيقدم إلى الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة. وأشار الوزير إلى أنه سيتم الشروع في التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج في 2011 بحيث سيسمح بإنتاج 40 بالمائة من حاجيات الجزائر من الكهرباء خلال ال20 سنة القادمة من خلال هذه الطاقات. وردا على سؤال من ''وأج'' حول مشاركة الجزائر في مشروع ديزارتيك صرح الوزير قائلا ''نعمل سويا في مجال الطاقات المتجددة سواء مع الألمان أو مع شركاء آخرين فور تحديد برنامج بشكل دقيق''. وأوضح الوزير لدى عرضه لاحتياجات الجزائر الضخمة من الكهرباء أن متوسط استهلاك هذه الطاقة يرتفع سنويا من 6 إلى 7 بالمائة مما يستدعي مضاعفة قدرات الإنتاج كل 10 سنوات.
