الوزير نور الدين موسى ينتقد عمل الناشطين في الميدان :نقص المرقّين العقاريين يهدد مشاريع المليوني سكن

انتقد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، نشاط المرقين العقاريين حيث قال إنه ''بعيد عن الاحترافية'' الضرورية للإسهام بالشكل المناسب في إنجاز مشاريع المليوني وحدة سكنية المقررة في برنامج المخطط الخماسي، نظرا لضعف الإمكانيات وقيامهم بأدوار أطراف أخرى في تجسيد المشاريع على غرار مكاتب الدراسات·وقال المتحدث خلال إشرافه على افتتاح أشغال الجمعية العامة التاسعة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية،
أن 1500 مرق عقاري فقط هم المسجلين على مستوى هذه الهيئة و500 يعملون بدون اكتتاب ضمانات، بينما يمارس 23 ألف متعامل مسجلين في السجل التجاري نشاط البناء بطريقة عرضية وغير منتظمة، مذكرا بالقائمة السوداء تحمل أسماء 15 مرقيا عقاريا ارتكبوا مخالفات بمناسبة قيامهم بنشاطاتهم، وأضاف أن 400 مؤسسة فقط مصنفة بين الخانة 5 إلى 9 ذات إمكانيات متوسطة بين حوالي 6000 مؤسسة ضعيفة تصنف في الخانة الأولى· وشدد نور الدين موسى في هذا السياق على ضرورة تنظيم القطاع وتحديد صلاحيات جميع الأطراف فيه، وهي الخطوة التي تنطلق حسبه بصدور قانون الترقية العقارية التي تتم مناقشته حاليا على مستوى البرلمان، داعيا في الوقت ذاته إلى أهمية إيجاد الآليات لتجسيد ما عبّر الوزير عنهم بالمرقين العقاريين ''الحقيقيين'' والابتعاد عن ''البريكولاج'' لدى المقاولين، إذ يلاحظ في ظل هذه الظروف وجود خلط في الأدوار انطلاقا من أن العديد من المهندسين يقومون بكل المهام، وأشار إلى أن القانون يمتد أيضا إلى ما بعد إتمام البرامج حيث يلزم المرقين على الحفاظ وصيانة الأجزاء المشتركة للعقارات لمدة لا تقل عن سنتين· واعترف الوزير بالمقابل بوجود عراقيل أخرى في وجه النشاط كما هو الشأن بالنسبة للمضاربة في أسعار مواد البناء التي أثبتتها التحقيقات الأخيرة للجهات المختصة، بالإضافة إلى بعض النقائص تتعلق بالمحيط الإداري لابد من تشخيصها وإيجاد الحلول المناسبة لها·وتطرق المسؤول الأول على قطاع السكن كذلك إلى مسائل أخرى تتعلق بتوفير اليد العاملة ذات الكفاءة، وأوضح أن المسألة تتعلق المقام الأول بتحسين ظروف العمل انطلاقا من أن حوالي 83 بالمائة من عمال البناء الجزائريين يقدمون مردودا جيدا لحساب مؤسسات أجنبية وفّرت لهم التكفل المناسب·