اتحاد المقاولين يعتزم مراسلة الوصاية لإشراكه في إعداد القانون الأساسي

طالب الاتحاد الوطني للمقاولين العقاريين بضرورة إشراكه في إثراء مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية الجاري إعداده حاليا من طرف وزارة السكن والعمران، لضبط نشاط المرقين وتحسين نوعية السكنات المنجزة، إلى جانب مراقبة أسعار السكنات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، بسبب الالتهاب الحاصل في مواد البناء. وأكد أعضاء الاتحاد الوطني للمقاولين العقاريين أمس الأول خلال انعقاد الجمعية العامة للاتحاد المهني للمقاولين أن وضع إطار قانوني يحكم قطاع ونشاط الترقية العقارية لا يمكن أن يتم في غياب التشاور ومشاركة المقاولين العقاريين أنفسهم في إثراء النصوص القانونية المتعلقة بمهنتهم. وفي هذا الصدد، أشار العربي شمام رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العقاريين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الاتحاد يعتزم مراسلة وزارة السكن والعمران لتبليغها رغبته في المشاركة بإعداد مشروع القانون الخاص بالترقية العقارية، حيث أكد أن إشراك المهنيين الذين يمارسون هذا النشاط سيضمن المزيد من المصداقية للقوانين التي تصدرها الحكومة في هذا الشأن، خصوصا وأن الاتحاد على دراية كافية بوضعية القطاع والمشاكل المتعلقة به، مضيفا أن إعداد قانون يخص الترقية العقارية بات أكثر من ضروري في الوقت الذي تعرف فيه الجزائر زيادة كبيرة في الطلب على السكنات، موازاة مع إقرار إنجاز أكثر من مليون سكن إضافي. وردا على سؤال حول وضعية القطاع، أشار رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العقاريين أنه يعرف عدة مشاكل على غرار نقص معدات البناء وارتفاع أسعارها في السوق الوطنية، إلى جانب نقص اليد العاملة المؤهلة والوعاء العقاري، مؤكدا التزامه بحماية حقوق المواطنين الذين يشترون سكناتهم على المخطط، وزيادة إنجاز السكنات بهدف الحد من أسعار العقار بالجزائر. وأضاف العربي شمام أنه من الضروري وضع عدد أكبر من الأوعية العقارية تحت تصرف المقاولين العقاريين قصد زيادة العرض في مجال السكنات. من جهة أخرى، وصف شمام الشراكة القائمة بين القطاعين العمومي والخاص في إطار إنجاز سكنات اجتماعية تساهمية بالإيجابية، مشيرا إلى أن المقاولين العقاريين الخواص قد أنجزوا حوالي 280 ألف سكن من هذا النوع في إطار البرنامج الخماسي 2005-.2009