الحركة التقويمية ترد على نتائج دورة اللجنة المركزية للأفالان /''قرار تجميد الخالدي وقارة انتقائي وغير شرعي''

ردت حركة التقويم والتأصيل في جبهة التحرير الوطني، على قرار تجميد عضوية الوزير الهادي خالدي والوزير السابق محمد الصغير قارة في اللجنة المركزية، واصفة إياه باللاشرعي والتمييزي والانتقائي، وأن الإجراء غير قانوني، بسبب عدم تحرير الأمين العام لإحالة رسمية بأسماء المعنيين·
نزل أخيرا رد حركة التقويم والتأصيل على نتائج الدورة الثالثة للجنة المركزية التي عقدتها جبهة التحرير الوطني، خاصة في الشق المتعلق بتجميد عضوية الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة، في بيان يقول إن ''التجميد لم يكن مفاجئا ولا مستغربا، وإنما وجه الغرابة فيه هو انسياق ما يسمى اللجنة المركزية التي زكت القرار اللاشرعي دون مناقشته أو طلب استفسار حوله أو الإطلاع على حيثيات القرار ومعرفة أسبابه''· كما وصف البيان تزكية اللجنة المركزية ب ''المستسلم لإرادة بلخادم وتشجيعا له على الخروقات وارتكاب الحماقات''·
ولم يكتف التقويميون بالتعليق على التجميد فحسب، بل شككوا حتى في تعامل اللجنة المركزية مع التقرير السنوي للجنة المالية وميزانية الحزب لسنة ,2011 ''حيث منحت الهيئة صكا على بياض للأمين العام دون مناقشة ولو باب واحد من أبواب الميزانية، لتتأكد من صحة أوجه الإنفاق وسلامة عمليات الصرف ونزاهتهما ومآل تبرعات من يُسميهم بالمحسنين''·
وأعقبت التقويمية الإشارة إلى هذين العنصرين بفقرة اتخذت منها تبريرا لصحة موقفها من الأمين العام عبد العزيز بلخادم، بأن ''هذه بعض الأسباب التي تبرر وجاهة وصحة موقفنا من الأمين العام وشرعية اللجنة المركزية، مما يستدعي تحرك المؤسسات العمومية المختصة للتحري في مالية الحزب وأوجه إنفاقها''·