طالبت حركة التقويم والتأصيل المناوئة للأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني والمكتب السياسي، بإحالة كل من الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، وعضو المكتب السياسي، عبد الحميد سي عفيف، أمام لجنة الانضباط قياسا بقاعدة المساواة أمام القانون المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب. استنكر البيان الصادر عن حركة التقويم والتأصيل، الموقع من طرف ناطقها الرسمي، محمد الصغير قارة، قرار “إحالة كل من الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة على لجنة الانضباط، مع استثناء قياديين آخرين من الإحالة بسبب تصريحات صحفية صدرت عنهما مسيئة للحزب”. وقال البيان إنه من المنطقي أن يحال كل من الأمين العام للحزب وعضو المكتب السياسي، عبد الحميد سي عفيف، أمام لجنة الانضباط بسبب تصريحاتهما الصحفية والبيان الذي أرسل إلى وكالة الأنباء الجزائرية، مستدلين في هذا الصدد بالاستقلالية التي تتمتع بها لجنة الانضباط، المزكاة من قبل اللجنة المركزية في المؤتمر الأخير، وانفصالها عن الأمانة العامة والمكتب السياسي. كما أكد البيان أنه من بين المزايا الأساسية التي تتمتع بها لجنة الانضباط السرية في تناول الملفات، وعدم التشهير أو النشر أو الاطلاع. وأكد البيان أن القانون الأساسي يحصر الاختصاص في قضايا الانضباط في صلاحيات لجنة الانضباط المركزية وحدها، بعد إحالة الأمين العام وحده، وهي مستقلة وسيدة في قراراتها لأنها منتخبة من طرف اللجنة المركزية وتتنافى مع العضوية في المكتب السياسي.وأشار إلى أن “الأمين العام الملزم قانونا بالسهر على حماية القانون الأساسي هو من انتهكه وخرقه مما يستوجب مساءلته من باب المساواة أمام القانون المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب”. واستنكر البيان ما وصفه ب “ملاحقة البعض دون البعض بطريقة انتقائية تمييزية، والغريب أنه يجهر بها أمام الرأي العام في الجرائد وعلى لسان أعضاء قياديين”. وفسرت الحركة تحركات عبد الحميد سي عفيف ضمن سياسة ممارسة ضغوطات وإملاء أحكام وتخويف لأعضاء لجنة الانضباط وإدانة للمناضلين في الوقت نفسه تشهيرا ومساسا بسمعتهم”، مع أن المتهم بريء حتى تثبت إدانه من طرف اللجنة”. واقترحت حركة التقويم والتأصيل، حضور ممثلي وسائل الإعلام يوم إحالة كل من محمد الصغير قارة والهادي خالدي أمام لجنة الانضباط.
