لن نمثل أمام لجنة الانضباط دون حضور بلخادم وسي عفيف

تقويميو الأفالان يطالبون بمساءلة الأمين العام

انتقدت حركة التقويم والتأصيل للأفالان سياسة ''فرق تسد'' المعتمدة من طرف الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، بإحالة بعض المناضلين دون البعض الآخر على لجنة الانضباط. وأعربت عن تضامنها مع كل من الهادي خالدي ومحمد صغير قارة.
انتقد بيان عن الحركة، موقع من قبل محمد صغير قارة، تصريح عبد الحميد سي عفيف، عضو المكتب السياسي، كشف فيه إحالة عضوي اللجنة المركزية الهادي خالدي ومحمد صغير قارة على لجنة الانضباط. وأورد البيان بأن ''القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب يحصران الاختصاص في قضايا الانضباط في صلاحيات اللجنة المركزية وحدها، بعد الإحالة من الأمين العام وحده، وهي منتخبة من طرف اللجنة المركزية مباشرة، ومستقلة وسيدة في قراراتها، والعضوية فيها تتنافى مع العضوية في المكتب السياسي''.
واعتبرت الحركة التقويمية بأن تناول ''المكتب لهذه القضايا يشكل تجاوزا وخرقا واضحا وصريحا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب''، فيما أكدت في بيانها بأن ''معالجة القضايا الانضباطية تكتسي طابعا سريا، غير قابلة للنشر ولا للاطلاع، والحال أن الأمين العام الملزم قانونا بالسهر على حماية القانون الأساسي، هو من انتهكه وخرقه، ما يستوجب مساءلته''.
وأشار أعضاء الحركة التقويمية ''لقد فوجئنا بملاحقات البعض، دون البعض، بطريقة انتقائية تمييزية. والغريب أنه يجهر أمام الرأي العام في الجرائد وعلى لسان أعضاء قياديين''. وتساءل هؤلاء ''ألا يعرض مثل هذا الفعل أصحابه للملاحقة التأديبية؟''.
واعتبرت الحركة التقويمية أن تصريحات ''سي عفيف'' تندرج ضمن ممارسة ضغوطات وإملاء أحكام وتخويف لأعضاء لجنة الانضباط وإدانة مسبقة للمناضلين، كما تشكل تشهيرا ومساسا بسمعتهم، وأكدت أن الأمر يعد بمثابة انتهاك لطابع السرية.
وأشارت الحركة، في بيانها، أن ''الانحراف والانزلاق دفعا بالعديد من الأعضاء القياديين والمناضلين للتحرك بغرض فضح هذه الممارسات والتصدي لها، والعمل على تقويمها بالعودة بالحزب إلى سابق عهده''، قبل أن يؤكد أعضاء الحركة التقويمية أنهم ''يدركون خلفيات أصحاب قرار الإحالة على لجنة الانضباط الموصوف بالتمييزي المبني على مبدإ فرق تسد''. وعبر هؤلاء عن تضامنهم مع الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة. واشترط خالدي وقارة للمثول أمام لجنة الانضباط حضور الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، والقيادي عبد الحميد سي عفيف والصحافة الوطنية، بينما دعا الأعضاء التقويميون المناضلين إلى ما أسموه ب''التصدي ومقاومة كل الممارسات والخروقات النظامية والأخلاقية داخل الحزب''.