مليار سنتيم في الطعام والهدايا /التماس 4 سنوات حبسا في حق الرئيس المدير العام لمؤسسة الأشغال العمومية المتابع بالتبديد

مثل، أمس، أمام محكمة الجنح بالحراش كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة الأشغال العمومية (ق· أ) ومسؤول المالية المدعو (د· م) المتابعين بتهمة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة بعد تورطهما في تبديد مبلغ مالي يقدر بنصف مليار سنتيم تم إسرافها في الطعام وهدايا نهاية السنة وهذا خلال سنتي 2008 و,2009 بالإضافة إلى المدعوة (ر· ف) مساعدة الرئيس المدير العام التي وجهت لها تهمة إخفاء أموال متحصل عليها من التبديد، وقد التمس ممثل الحق العام في حق الرئيس المدير العام عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وعامين حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين·
هذه القضية التي تم تحريكها بناءا على رسالة مجهولة تلقتها فرقة الدرك الوطني تفيد بوجود تجاوزات بمؤسسة الأشغال العمومية، وبناءا على ذلك تم فتح تحقيق قضائي في القضية، وقد تم التوصل إلى قرائن قوية تورط الرئيس المدير العام، بحيث تبين أن هذا الأخير قام باستئجار شقة بقيمة 120 ألف دينار متجاوزا بذلك الحد الأقصى المقدر ب 40 ألف دينار، بالإضافة إلى تحريره وثيقة إدارية دون اللجوء إلى التبليغ، وهذا ما يعتبر تهربا ضريبيا، كما أنه أسرف في فواتير الطعام وكذا هدايا آخر السنة التي قدرت في مجملها ب 500 مليون سنتيم·
من جهة أخرى، أقدم الرئيس المدير العام على توظيف المتهمة في القضية (ر· ف) كمساعدة له وهو منصب يفوق مستواها العلمي، وعلى هذا الأساس أحيل هذا الأخير على محكمة الجنح بالحراش بتاريخ 29 نوفمبر ,2010 لكن خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الثلاثة التهم المنسوبة إليهم، بحيث صرح المتهم (ق· أ) وهو الرئيس المدير العام لمؤسسة الأشغال العمومية أن المصاريف التي توبع على أساسها تدخل ضمن إستراتيجية المؤسسة الاقتصادية وأنه لم يقم بإسرافها، وهذا ما أشار إليه دفاعه خلال مرافعته، موضحا بذلك خطورة الرسائل المجهولة التي أدخل بسببها عدد من إطارات البلد إلى السجون، مؤكدا بذلك أن موكله حقق أرباحا بقيمة 50 مليار سنتيم بعدما كانت تعاني من عجز قدر ب 21 مليار سنتيم، ليطالب في الأخير بتبرئة ساحته من التهمة المنسوبة إليه لانعدام أي دليل مادي·