تأييد الحكم الصادر ضد المدير العام الأسبق بسبع سنوات سجنا وتخفيض العقوبة لباقي المتهمين

أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، مساء أول أمس، بعض الأحكام الصادرة ضد عدد من إطارات مؤسسة ''اتصالات الجزائر''، حيث أدانت الرئيس المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر بسبع سنوات سجنا نافذا، أي الحكم نفسه الصادر عن الغرفة ذاتها العام ,2007 ليتم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، التي أعادت فتح الملف من جديد·
وكانت محكمة الحراش قد نظرت نهاية العام 2006 في القضية، ليتم بعد ذلك الاستئناف في الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر، وقد تم الاستئناف في الحكم الصادر عن هذه المحكمة الابتدائية ليتم النظر في القضية أمام مجلس قضاء العاصمة العام 2007، غير أن الأحكام القاسية الصادرة ضد عدد من المتهمين دفعت بهم للاستئناف في هذه الأحكام أمام المحكمة العليا·
وقد جاءت الأحكام الصادرة، أول أمس، ضد المتهمين في قضية ''اتصالات الجزائر'' مشابهة لتلك الصادرة عن الغرفة ذاتها العام 2007 حيث تراوحت بين 5 و7 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين بتبديد أموال عمومية لمؤسسة ''اتصالات الجزائر'' مقدرة ب 222 مليون دينار·
وقد تم تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش، والمتمثل في 7 سنوات حبسا نافذا بالنسبة للمتهم الرئيسي في القضية، وهو الرئيس المدير العام السابق، وارث ابراهيم، وكذا لبعض الإطارات السامية لدى مؤسسة اتصالات الجزائر بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقانون وكذا التزوير في محررات رسمية، فيما تم تخفيض العقوبة إلى 5 سنوات حبسا نافذا بالنسبة لبعض المتهمين·
وتعود وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، إلى سنة 2006 بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن، مفادها أن هناك تلاعبا في المال العام بالمديرية العامة لمؤسسة ''اتصالات الجزائر'' من خلال تضخيم المبالغ المالية للفواتير أثناء إبرام الصفقات مع المقاولين والممولين بتواطؤ من إطارات المديرية العامة لاتصالات الجزائر·
وقد قام بعض المقاولين المتهمين باستغلال سجلات تجارية لأقاربهم في الظفر بمشاريع دون المرور عبر مناقصات، بالإضافة إلى قابض مركز بريد بن عكنون الذي سحبت منه الأموال، وهو المتهم بصرف صكوك بريدية بطريقة غير قانونية·
وتعد هذه القضية أولى قضايا الفساد التي تخص مؤسسة ''اتصالات الجزائر''، حيث أن القضية الثانية تخص تلك التي نظرت فيها محكمة الجنايات بمجلس قضاء سطيف، إذ أدين فيها المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، خير الدين سليمان، بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية تبديد 2.38 مليار دينار من مؤسسة اتصالات الجزائر· وتراوحت الأحكام الأخرى ما بين ثلاثة إلى سنتين حبسا في حق كل من المدير السابق للشركة مولود جزائري، ومدير المالية بنفس الشركة (ع· م)، وصدر حكم هيئة المحكمة بعد التماس النيابة في ساعة متأخرة من نهار يوم الأحد الماضي، عشر سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين، في حين التماس إصدار مذكرة توقيف دولية ضد المتهمين في حالة فرار·
وقد وجهت تهم متعددة لهؤلاء الأشخاص، تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، والاستفادة من السلطة والتأثير على أعوان مؤسسة عمومية، إلى جانب إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، مع جنحة استعمال الوظيفة، بالإضافة إلى تهمة إساءة استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية·