قضية اختفاء 1.5 مليار من بريد سوق أهراس: ادانة مسؤول التحصيل بسنتين

سلطت محكمة الجنح بمجلس قضاء ڤالمة نهاية الأسبوع الماضي عقوبة سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية ب200 مليون سنتيم في حق مسؤول التحصيل بالوكالة التجارية لاتصالات الجزائر في سوق اهراس والموجود بحالة إيقاف منذ شهر ماي الماضي.
وأيّدت نفس المحكمة الأحكام الصادرة عن محكمة سوق اهراس ضد موظفين بنفس الوكالة بعام حبسا غير نافذ وغرامة مالية واستفاد من البراءة الموظف (روابحية. ح) و(ق. ش) صاحب كشك هاتفي، اللذين أدينا من طرف محكمة سوق اهراس بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية ب20 مليون سنتيم لكل منهما، إضافة إلى تأييد حكم البراءة في حق 4 أشخاص من أصحاب الأكشاك الهاتفية.
وتعود وقائع القضية التي توبع فيها 10 أشخاص بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرّرات رسمية، إلى شهر جويلية 2005، عند اكتشاف ثغرة مالية بحوالي 1.7 مليار سنتيم من مداخيل الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر بسوق اهراس، حيث رفع رئيس الوكالة شكوى إلى السيد وكيل الجمهورية لينطلق التحقيق في هذه القضية تمّ على إثرها متابعة 5 موظفين بالوكالة و5 من أصحاب الأكشاك الهاتفية. وبعد عدّة خبرات، وتعيين مفتّش من طرف المديرية الجهوية لاتصالات الجزائر، تأكد اختفاء مبلغ 430 مليون سنتيم. أما المبلغ المتبقي من المليار و700 مليون، فسجلت على أنها ديون لدى الزبائن من أصحاب الأكشاك.
وقد تمّ حصر التهم المذكورة في كل من مسؤول التحصيل بقسم المحاسبة وموظف وآخر من أصحاب الأكشاك وتمّ إيداعهم الحبس الإحتياطي، في انتظار نتائج الخبرة القضائية‮ التي‮ كشفت‮ عن‮ اختفاء‮ قرابة‮ 1.‬5‮ مليار‮ سنتيم‮ بحساب‮ الديون‮ العالقة،‮ والتي‮ تمّ‮ تأييدها‮ بخبرة‮ قضائية‮ ثانية،‮ حيث‮ اتضح‮ سوء‮ التسيير‮ وتبديد‮ الأموال‮ العمومية‮ وعدم‮ احترام‮ القوانين‮ المحاسبية‮.‬
ع‮. قدور