اعترض على مطلبهم في اجتماع داخلي /نواب الأفلان يطالبون بلخادم بمساءلة الحكومة في أحداث العنف ويتهمون وزراء بالفساد

طالب نواب الأفلان أمينهم العام عبد العزيز بلخادم، في اجتماع بالحزب أمس، الترخيص لهم بمساءلة الحكومة على خلفيات أحداث العنف الأخيرة، وماذا فعلت ميدانيا لقبر أية محاولة ثورة جديدة، وبينما اعترض بلخادم على طلبهم، اتهم آخرون خلال تدخلاتهم وزراء في الحكومة الحالية بالفساد، واستفسر البعض الآخر الأمين العام عن سر عدم عمله بالتنسيق مع الكتلة البرلمانية·
كان يُفترض أن يكون اجتماع بلخادم بالأمس مخصصا للتنسيق مع نواب المجلس الشعبي الوطني، حول انتخابات تجديد هياكل الغرفة السفلى، ومرشح الحزب لتجديد العضوية في المجلس الدستوري، حسب مصدر من الجبهة، إلا أن فحوى مداخلات البرلمانيين جاءت مخالفة لموضوع الاجتماع وألقت أحداث العنف الأخيرة التي عرفتها معظم ولايات الجمهورية بظلالها على النقاش، حيث طالب نواب، بتأييد من القاعة، عبد العزيز بلخادم بالترخيص لهم لمساءلة الحكومة عن خلفيات الأحداث وما إذا كانت الإجراءات المتخذة، كفيلة بوضع البلاد في مأمن من ثورة شعبية أخرى قد تكون لها نتائج غير التي انتهت عليها الاحتجاجات الأخيرة·
ورغم أن بلخادم كان سريعا في الرد باعتراضه على الطلب ''كوننا الأغلبية في الحكومة والبرلمان وقد ينعكس علينا هذا سلبا''، إلا أن الطلب نفسه تجدد على لسان النائب شقو عبد القادر المنتخب عن ولاية المدية الذي أضاف له اتهاما قال فيه ''إن في حكومتنا وزراء فاسدون سيدي الأمين العام وهناك أسماء لهؤلاء الفاسدين ونحن علينا عبء كبير من الشارع ولا أرى أي إشكال في مساءلة الحكومة''، الأمر الذي قاد بلخادم لامتصاص حرارة هذا المطلب بضربه لموعد جديد مع الكتلة البرلمانية في نهاية جانفي الجاري، عقب تقديم النواب لتقاريرهم الميدانية، حول أسباب وخلفيات الأحداث عن كل دائرة ومنطقة شهدت إنزلاقات وينتمي إليها نواب جبهة التحرير الوطني·
ولم تتوقف انتقادات النواب لأمينهم العام عند هذا الحد، بل زاد عليها العربي نائب عن ولاية ميلة استفسارا، مستغربا فيه عدم تنسيق الأمين العام مع الكتلة البرلمانية، إذ قال ''أعلمكم سيدي الأمين العام بأننا كتلة في الشكل فقط داخل البرلمان، لكننا لسنا كذلك أبدا في المضمون، فنحن مشتتون والعهدة البرلمانية على وشك النهاية، بينما لم نترك تجمعنا'' ليرد بلخادم سريعا ''لقد جمعتكم حول قانون البلدية وسنحدد اجتماعات أخرى مستقبلا''· ولم ينته إحراج الأمين العام مع أحداث العنف، حيث عادت المطالبة بمساءلة الحكومة من جديد على لسان النائبة بوناب عن ولاية سطيف، التي وصفتها بالخطيرة والمتطلبة لتوضيحات، طالبة من الأمين العام عبد العزيز بلخادم ضرورة فتح المجال الإعلامي المحلي أمامهم لتهدئة الشعب·
واعتبر بلخادم من جهته أن الشعب لم يركب الموجة هذه المرة ودافع عن مؤسساته ومؤسسات الدولة، ''مستخلصا الدروس والعبر من العشرية السوداء''، داعيا نوابه إلى التقرب أكثر من الشعب لفهمه·