بلخادم يجتمع بنواب الحزب وسط ملامح أزمة جديدة في الآفلان

استدعى عبد العزيز بلخادم أمين عام جبهة التحرير الوطني ممثلي الحزب بالبرلمان للفصل في كيفية التعامل مع بيان السياسة العامة للحكومة ومشروع قانون المالية ل2011 المقرر مناقشته في مطلع نوفمبر القادم إلى جانب قضايا حزبية ونظامية في ظل عودة الخلافات داخل صفوف الحزب إلى الواجهة.
وقالت مصادر من الحزب أن لقاء الكتلة برمج على الساعة الثالثة مساء عشية عرض بيان السياسة العامة للحكومة من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى .و يضبط بلخادم مع ممثلي الحزب بالمؤسسة التشريعية الخطاب السياسي للحزب في تقييم حصيلة الحكومة الشريك فيها وله فيها عشرة وزراء.و تركت قيادة الآفلان سابقا للنواب حرية المبادرة في تناول القضايا شرط اعتماد العقلانية في الطرح.و عادة ما تولى نواب التحالف الرد على نواب المعارضة،حيث يبرمجون تدخلاتهم مباشرة بعد تسجيل نواب الأرسيدي على وجه الخصوص.لكن الطبيعة الخاصة للحدث وبرمجة النقاش على المباشر في التلفزة قد يفتح المجال للنواب للخروج عن المألوف.ويتوقع أن يقاطع عدد من النواب الجلسة كما فعلوا سابقا في ظل الخلافات المستجدة بين القيادة وعدد من إطارات الحزب وأعضاء اللجنة المركزية،وقاد بعض رموز الحزب في الأشهر الأخيرة حملة مقاطعة للنشاطات التي أشرفت عليها قيادة الحزب ومنها اجتماع الكتلة والجامعة الصيفية. ويواجه بلخادم حاليا قصفا إعلاميا من بعض رفقائه في الحركة التصحيحية وأعضاء سابقين في الأمانة التنفيذية و اللجنة المركزية،كما أن قراراته باختيار مرشح الحزب للمجلس الدستوري واجه تمردا من نائب الكتلة.و على مستوى القواعد تواجه إعادة الهيكلة تعقيدات وخلافات وصلت إلى استعمال العنف واللجوء إلى القضاء.و رغم تقليل أمين عام الآفلان من أهمية المعارضين، يحذر بعض رفقاؤه من تفاقم الوضع و أنه لا يجب التقليل من مخاطرها على استقرار الحزب الذي خرج من أزمة عميقة، ويرى هؤلاء أن بلخادم ملزم بتقديم تنازلات في الأخير لاحتواء الوضع وبناء قاعدة قوية تعزز طموحاته السياسية عشية الانتخابات التشريعية والمحلية.كما يجزم بعض المقربين منه أن الأمين العام للأفلان مضطر لإعادة النظر في تركيبة المكتب السياسي على وجه الخصوص والتضحية ببعض مساعديه وتقليم أظافر المحافظين الذين أصبحوا يشكلون سلاحا في يده لتطويع خصومه لامتصاص الأزمة الحالية قبل تفاقمها.