الوادي/45 ألف وحدة سكنية آيلة للسقوط

توجد أكثر من 45 ألف وحدة سكنية مبنية من الجبس المحلي عبر تراب ولاية الوادي في وضعية يرثى لها جراء تآكل أجزاء كبيرة منها لكونها لم تعد قادرة على مقاومة الظروف المناخية لا سيما خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت عرضة للسقوط على رؤوس ساكنيها في أي لحظة·
وكون النسبة الكبرى من المساكن بولاية الوادي تعيش وضعا مزريا بالنظر للمواد المبنية بها وهي الجبس المحلي الذي لا يستطيع مقاومة الظروف المناخية مثل الأمطار التي لا تحتمله فإنها بمرور السنين تآكلت أجزاء كبيرة منها خاصة تلك التي يعود تاريخ بنائها إلى الحقبة الاستعمارية وتتواجد هذه البيوت حصوصا ببلديات الرقيبة، قمار، حاسي خليفة، الرباح، أميه ونسة، جامعة وغيرها·· كما لم تسلم عاصمة الولاية من ظاهرة تزايد البيوت المصنفة هشة والتي تتركز في الأحياء الشعبية على غرار حي سيدي مستور المتضرر جراء ظاهرة صعود المياه، الأعشاش، المصاعبة، الأصنام، النزلة وأحياء أخرى بنسب أقل، وفي ظل عجز أصحابها على ترميمها يبقى مهددة بالسقوط على رؤوسهم بسبب عوز وفقر هذه العائلات نظرا لمدودية مداخيلهم المادية·
وبحسب أرقام رسمية فإن عدد السكنات الهشة عبر ولاية الوادي يفوق 45 ألف وحدة، الكثير منها بات يشكل خطرا كبيرا على سكانها الذين يشكلون أزيد من ربع سكان الولاية المقدر بنحو 800 ألف نسمة·
وكشف مصدر من مديرية السكن والتجهيزات العمومية استنادا إلى عملية الإحصاء المتعلق بالسكنات الهشة بالولاية الآهلة بالسكان، أنه يوجد أزيد من4600 مسكن مهدد بالانهيار في أي لحظة أي ما يشكل نسبة 25 بالمئة من إجمالي الحظيرة السكنية بالولاية، الأمر الذي يستدعي التفكير بجدية في حماية هذا العدد الضخم من المساكن من خطر الانهيار على ساكنيها·وحسب المعلومات المتوفرة فإن هذا الرقم كبير جدا مقارنة بما كان عليه الحال قبل خمس سنوات، حيث كان عدد البناءات الهشة في حدود 14 ألف بيت منجز بمواد البناء المحلية، وقد دفعت هذه الوضعية السلطات المحلية إلى أن تولي أهمية كبيرة لهذا المشكل العويص الذي يهدد سكان الوادي خاصة بالقرى والمناطق النائية التي تعاني العزلة والتهميش·وذكرت بعض العائلات أنها تعيش في ظروف قاهرة ومنها عائلات تسند جدران بيوتها بالقضبان الحديدية المستعملة، وأخرى انهارت جدران بيوتها بما فيها المقابلة للشوارع فعوضتها بقطع بلاستيكية خشنة لعجزها عن ترميمها بمواد البناء·
وسطرت الجهات المعنية برنامجا تم على أساسه تصنيف هذه البيوت حسب درجة الهشاشة والخطورة فمنها ما يحتاج إلى إعادة التأهيل والترميم الجزئي ومنها ما يحتاج إلى الهدم الكلي أو الجزئي، وقد وجهت تقارير عن وضعية البيوت الهشة للوزارة الوصية قصد تمويل برامج التكفل بها بعد أن تم إحصاؤها بناء على تعليمة رئيس الجمهورية الخاصة بضمان سكن لائق ومناسب، وإلى غاية وضع حد لمعاناة السكان الذين يعانون من الظاهرة تبقى المشاريع السكنية المنجزة منذ سنوات في انتظار التوزيع، حيث يشتكي عدد كبير من الطالبين للسكن من طول انتظار الحصول على سكن إذ تعود آخر عملية توزيع للسكن إلى سنة 2003 في عهد الوالي ما قبل السابق·
··العطش في عز الشتاء بحي 160 مسكن
يعاني سكان حي 160 مسكن وسط مدينة الوادي منذ مدة طويلة من نقص كبير في التزود بالمياه الشروب، على الرغم من توفر أغلب السكنات على مضخات مثلما تكشف الرسالة التي بعث بها سكان الحي إلى السلطات المعنية والتي تضمنت ضرورة التدخل السريع لحل مشكلتهم·
وحسب هؤلاء السكان فإنهم يضطرون يوميا لشراء المياه من صهاريج الشاحنات المتنقلة بين الأحياء من حسابهم الخاص سواء لاستغلاله في الشرب أو لقضاء حوائجهم اليومية، مشيرين إلى أن هذه الوضعية قديمة ويعاني منها الحي منذ سنة 1993 تاريخ استفادتهم من السكنات، حيث لم يتم تخصيص شبكة للمياه الصالحة للشرب، ما أجبرهم على مد شبكة بأموالهم الخاصة علها تنهي معاناتهم اليومية مع نقص المياه، غير أن دار لقمان ضلت على حالها مثلما جاء في الرسالة، وأشار السكان إلى أن معاناتهم من هذه المشكلة شتاء، تتضاعف في فصل الحرارة الطويل بالوادي·
ورغم تفهم مدير شركة الجزائرية للمياه منذ فترة للمشكل المطروح حيث وعدهم بحل في القريب العاجل إلا أنه ولحد الآن تعرف الحنفيات ضعفا كبيرا في تدفق المياه على الرغم من لجوئهم إلى استعمال المضخات الكهربائية، متهمين المسؤولين بالتملص من تحمل المسؤولية خاصة وأن الأمر يبقى عالقا بين الجزائرية للمياه ومديرية الري كون كل جهة تحمل الأخرى المسؤولية·
وأكد مدير الجزائرية للمياه بالوادي في رده، بأن مشكل تزويد حي 160 مسكن بالمياه الشروب سيعرف طريقه للحل خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما تم وضع دراسة لإعادة الاعتبار للشبكة وذلك بالتنسيق مع مديرية الري، مطمئنا سكان الحي بأن الأشغال ستنطلق قريبا·