الفقر والتدهور الاجتماعي يمنعهم من ترميمها : 41 ألف وحدة سكنية هشة مهددة بالسقوط فوق ساكنيها في قرى معزولة ومنسية بالوادي

تعرف غالبية المساكن القديمة بولاية الوادي وضعا مزريا نتيجة تآكل أجزاء كبيرة منها لكونها مبنية بالطوب والجبس المحلي الذي لا يستطيع مقاومة التضاريس المناخية الصعبة والقاسية التي مرت به المنطقة على مر العقود الماضية، لكون هذه المباني يعود تاريخ بناء بعضها الى بداية الحقبة الاستعمارية، وهي مهددة اليوم في ظل عجز ساكنيها على ترميمها بالسقوط فوق رؤوسهم بسبب عوز وفقر هذه العلائلات التي يمتهن غالبيتها الفلاحة والرعي وليس لهم من مردود قار كي يرمموا مساكنهم الهشة .. يقدر عدد البيوت الهشة بولاية الوادي قرابة 41 ألف وحدة سكنية متوزعة عبر بلديات الولاية والكثير من هذه البناءات الهشة أضحت تشكل خطرا كبيرا على آهليها الذين يشكلون ربع السكان المقدر عددهم الإجمالي بنحو 600 ألف نسمة. وأشار تقرير مديرية السكن والتجهيزات العمومية المقدم في دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة الى وجود 8645 مسكن مهدد بالانهيار في أية لحظة وذلك خلال الإحصاء الذي شمل السكنات الهشة الآهلة بالسكان والتي بلغت 41 ألف بيت هش وهو ما يشكل نسبة 25 بالمئة من إجمالي الحظيرة السكنية بالولاية، أي ما يساوي ربع سكان الولاية بات يتطلب التفكير بجدية من طرف كل الهيئات قصد حماية هذا العدد الضخم من المساكن من الانهيار. وتشير المعلومات المتوفرة الى أن هذا الرقم كبير جدا مقارنة بما كان عليه الحال منذ خمس سنوات فقط، حيث كان عدد البناءات الهشة في حدود 14 ألف بيت هش منجز من مواد البناء المحلية مثل الطوب والجبس. وقد دفعت الوضعية بالجهات الولائية لتخصيص شطر كبير من اهتمامها بهذا المشكل العويص الذي يتهدد سكان الوادي لاسيما مناطق الريف والقرى النائية التي تعاني وبصمت نتيجة العزلة والتهميش المضروب عليها، حيث أشار تقرير لجنة السكن بالمجلس الولائي الى استفادة الولاية في الآونة الأخيرة من 2500 وحدة سكنية مقسمة على بلديات البياضة ب 52 وحدة سكنية، الوادي ب 1170 وحدة، الرقيبة ب 140 وحدة، قمار ب 130 وحدة، حاسي خليفة ب 66 وحدة، بلدية الرباح ب 48 وحدة، بلدية المغير ب 420 وحدة واخيرا بلدية جامعة ب 475 وحدة سكنية، غير أن هذا العدد لا يلبي حسب الكثير من المراقيبن العدد الضخم المحصى لهذه السكنات الهشة التي أوصى الكثير من الخبراء الذين شاركوا في الملتقى الأخير المنظم حول الظاهرة بمقر الولاية الى ضرورة التفكير بجدية في اعتماد أدوات بناء محلية للقضاء على زحف الإسمنت على بناءات المنطقة وكذا القضاء تدريجيا على هذه البيوت الهشة.
وللقضاء على البيوت الهشة سطرت الجهات المعنية برنامجا تم على أساسه تصنيف هذه البيوت حسب درجة الهشاشة والخطورة، فمنها ما يحتاج إلى إعادة التأهيل والترميم الجزئي ومنها ما يحتاج إلى الهدم الكلي أو الجزئي وقد وجهت تقارير عن وضعية البيوت الهشة للوزارة الوصية قصد تمويل برامج التكفل بها بعد أن تم إحصاؤها بناء على تعليمة رئيس الجمهورية الخاصة بضمان سكن لائق ومناسب لكل مواطن جزائري.