تحقيقات في سرقة أملاك تحت التشميع محل نزاع فرنسي جزائري

فتحت مصالح الأمن تحقيقا بشأن السطو على أملاك تحت التشميع بحي محمد بلوزداد، بسبب نزاع قضائي بين جزائرية ورعية فرنسية، وتبلغ قيمة الأملاك نحو مليار سنتيم، يرجح أن السرقة محاولة للتأثير وتحويل مجرى القضية في العدالة.
وأوضحت مصادر على صلة بالقضية أن الأملاك عبارة عن عتاد مخبزة عصرية واقعة بشارع بوقرفة ببلدية محمد بلوزداد قيمتها نحو مليار سنتيم، وقد تم إغلاق المحل بقرار ولائي رقم 2646 مؤرخ في 20/08/,2008 على خلفية نزاع قضائي يستمر إلى اليوم، منذ سنة ألفين، صدرت بموجبه أحكام قضائية عديدة تارة لصالح الجزائرية آيت حمودي فتيحة أرملة ياسف آكلي صاحب أملاك تخص الميراث المتنازع عليه، وتارة لصالح الرعية الفرنسية ''إفران غير''، غير أن آخر حكم كان لصالح الجزائرية من المحكمة العليا مضمونه إعادة إنجاز فريضة للورثة، مع استبعاد الرعية الفرنسية الذي يدعي صلة قرابة مع مخلف التركة، كما تؤكده صاحبة قضية الحال في دعواها القضائية.
وتقول مصادرنا إن حادثة السرقة اكتشفت بعد أن قررت أرملة آكلي ياسف إعادة استغلال المحل في نشاط تجاري آخر غير المخبزة، وفق طلب لرفع التشميع مرفوق بملف قضائي. وتمت معاينة موقع السرقة عن طريق محضر قضائي لدى مجلس قضاء الجزائر. ونقلت مصادرنا أن المحضر القضائي دوّن في تقريره عبارة مثيرة تخص طريقة فتح الباب، حيث أشار إلى أن ''فتح الباب الخلفي للمحل الموجود في بهو عمارة تم بطريقة بسيطة يظهر من خلالها أن الباب لم يكن مغلقا بإحكام''، وهي عبارة رجحت المصادر أنها مثيرة للريبة، ''خاصة وأن المحل كان مشمعا وعادة ما تكون هذه العملية فائقة الإتقان، سيما وأنها تتعلق بنزاع قضائي أحد طرفيه رعية أجنبية''.
وتقرأ مصادرنا الحادثة على أنها تطور كبير في قضية عمّرت في العدالة 11 سنة، وأن نتائج التحقيقات الأمنية الجارية قد تؤدي إلى إنهاء الملف بشكل لا رجعة فيه، خاصة إذا تبيّن أن المتورط في السرقة له علاقة بالنزاع القضائي، بشكل مباشر أو غير مباشر.