مدير أملاك الدولة يؤكد تعويض شركة 'ألتيراك ' وفق قانون التأميمات

أكد محمدة حيمور، نائب مدير أملاك الدولة بوزارة المالية، أن شركة العقارات المنقولة وغير المنقولة " ألتيراك "، طالبت بما تقول إنه حقها في امتلاك مؤسسة إنتاج المواد الحمراء للوسط، الكائن مقرها بشارع ابن خلدون بولاية بومرداس، والمعروفة باسم " المقرانية ".
وأوضح حيمور في لقاء ب "الشروق اليومي "، أن هذه الشركة التي يملكها فرنسيون، أوفدت محامين عنها لمسؤولي مؤسسة إنتاج المواد الحمراء، التابعة للدولة، للمطالبة بإخلاء مقرها الاجتماعي، واسترجاع علامتها التجارية، بحجة أنهما انتزعا منها بطريقة غير قانونية.
وذكر محمد حيمور، أن الشركة الجزائرية، التي يسيرها مجلس مساهمات الدولة حاليا، أخطرت مصالح أملاك الدولة بمزاعم شركة العقارات المنقولة وغير المنقولة " ألتيراك ". وأضاف المتحدث أنه وبناء على هذه المراسلة، فتحت مصالح أملاك الدولة تحقيقا معمقا حول القضية، أفضى إلى نتيجة مؤداها، أن الشركة المدعية، خسرت ملكيتها في إطار القوانين التي نظمت عمليات التأميم، مؤكدا في الوقت ذاته، بأن شركة " ألتيراك " تم تعويضها وفق قانون التأميمات، والأدلة موثقة على مستوى الجهات المختصة، كما قال.
واستنادا إلى ما سبق، أضاف المتحدث، أن مصالح أملاك الدولة، وجهت مراسلة رسمية بتاريخ الخامس من أوت من السنة الجارية، إلى الرئيس المدير العام لشركة المواد الحمراء للوسط، دعته من خلالها للدفاع عن الشركة، باعتبارها أصبحت جزء لا يتجزأ من أملاك الدولة الجزائرية، كغيرها من الممتلكات التي تم تأميمها وفق القانون، كما طلب منه بإدخال مديرية أملاك الدولة في النزاع ضد شركة العقارات المنقولة وغير المنقولة " ألتيراك "، إذا وصل الأمر إلى أروقة العدالة.
محمد مسلم