عن طريق اتفاقية وليس مناقصة /الإماراتيون ينفردون بتهيئة أغنى محمية في الجزائر

اعتبر وزير التهيئة العمرانية والبيئة شريف رحماني أن عمليات الصيد التي يقوم بها أمراء الخليج في مناطق جزائرية تضم أندر الحيوانات والنباتات، هي ''عمليات قانونية ومنظمة''، خلافا لكل التخوفات والتجاوزات التي يرويها عنهم أهالي تلك المناطق، أكثر من ذلك انفرد الإماراتيون بتهيئة محمية في منطقة البيض باتفاقية وليس بمناقصة قانونية. عرضت الغرفة العليا للبرلمان، أمس، التقرير التمهيدي حول نص القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة الصادر عن لجنة التجهيز والتنمية المحلية التابعة للهيئة التشريعية. ومن بين الانشغالات والتساؤلات التي عبر عنها أعضاء مجلس الأمة كانت وضعية كثير من المناطق الطبيعية التي أصبحت معرضة للإهمال كمنطقة المقطع بين وهران والجزائر التي باتت منطقة رعوية عشوائية، حيث قال ممثل الحكومة إن المنطقة رغم تصنيفها محمية وطنيا ودوليا، إلا أنها ستصنف محمية وطنية من جديد وفقا لتدابير جاءت في نص هذا القانون بعد المصادقة عليه، بما يمكن من التصدي لأي اعتداء عليها. كما جاء تدخل أعضاء المجلس حول منطقة الجبل الأسود، حيث أوضح الوزير أنه مدرج ضمن المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم 2030 الذي سيُقدم بداية السنة المقبلة، ''كما سيتم اقتراح إدماجها ضمن مساحات الترفيه والسياحة بصفة قانونية''، موضحا أن قضية السهوب الغربية سيتم أيضا التكفل بها وحمايتها من الرعي الفوضوي مع الجهات المعنية.
وعن خلفية انفراد الإماراتيين، مثلا، بتهيئة محمية في منطقة البيض، عن طريق اتفاقية وليس مناقصة قانونية يترشح لها جزائريون وأجانب، قال شريف رحماني ''إن ذلك سيُساعدنا في حماية ثروات المنطقة''، وقال أيضا في نص المشروع التمهيدي إن مشروع التهيئة يحرز تقدما وهو محل اهتمام ومتابعة الحكومة. هذا الطرح اعتبره مصدر محلي من البيّض على إطلاع واسع بتجاوزات أمراء الخليج في الصيد ''نهب إماراتي مقنن لثروات المنطقة بدليل المخلفات التي يتركها هؤلاء في صحراء لبيض سيدي الشيخ وصحراء البنود وبريزينة، من فرائس مهملة للخرفان التي يشترونها من الموالين في البّيض ويطلقونها في العراء لكي تستمتع صقورهم ونسورهم المختصة في اقتلاع الأعين ليهجروا بعدها تلك الفرائس تموت في الصحاري، مما يلحق ضررا بتربية المواشي محليا''.