كشف وزير البيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني أمس، عن وجود 12 فضاء رطبا ومحمية تم دراستها من طرف مكتب دراسات متخصص من أجل تصنيفها كمحميات وطنية، مؤكدا من جهة أخرى أن وزارته تعكف مع وزارة التربية الوطنية على إدراج مادة التربية البيئية في المقررات الدراسية في جميع الأطوار التعليمية مستقبلا. أوضح الوزير على هامش جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة حول ما تضمنه التقرير التمهيدي عن مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، أن هذا القانون يهدف إلى الحفاظ على المجالات المحمية، ووضع ميكانيزمات لتسييرها وتنميتها وكذا حمايتها، وذلك من خلال تعريف المجالات المحمية وتحديد كيفيات حمايتها وتسييرها، وكذا من خلال توضيح وظائف المجالات المحمية على المستويين البيئي والاقتصادي، مشيرا إلى أنه تم تصنيف المجالات المحمية إلى 7 أصناف وهي الحظيرة الوطنية، الحظيرة الطبيعية، المحمية الطبيعية الكاملة، محمية تسيير الأوكار والأنواع وكذا الموقع الطبيعي والرواق البيولوجي. وإن اعترف الوزير خلال إجابته على أسئلة النواب بوجود نقائص فيما يتعلق بحماية هذه المجالات الطبيعية، إلا انه أكد أن مصالحه تسعى إلى توسيع عدد المحميات وحمايتها من خلال إشراك جميع القطاعات الوزارية، وكذا المجتمع المدني، حيث أكد أن تحقيق بنود هذا القانون يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، مشيرا إلى أن حماية هذا »التراث البيئي« الذي تزخر به الجزائر يتطلب أيضا أموالا، حيث شدد على مساعدة الدولة للبلديات التي تقع على عاتقها مسؤولية هذه المحميات الطبيعية. من جهة أخرى أوضح رحماني أن المحميات الكاملة والتي تتوفر على أنواع نباتية أو حيوانية آيلة للانقراض، يمنع فيها ممارسة جميع النشاطات مهما كانت طبيعتها كونها تقع في مناطق هشة مما يتطلب حمايتها من العوامل الخارجية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عملية تصنيف الجزر التي تدخل في إطار المحميات البحرية هي قيد الدراسة. وبخصوص عملية التصنيف أوضح ذات المسؤول، أنها تكون على عاتق صاحب أو مالك المحمية، مؤكدا أنه تم إنشاء لجنة وطنية متكونة من خبراء في الاختصاص تخول إليها مهمة تصنيف هذه المحميات، حيث كشف في ذات الصدد أن وزارة البيئة وتهيئة الإقليم قامت بوضع دليل من 9 أجزاء يتضمن جميع ما تزخر به الجزائر من أقاليم ايكولوجية، والذي اعتبره الوزير بمثابة بنك معلومات بيئي.
