رحماني يؤكد على ضرورة إشراك كل الجهات المعنية للحفاظ على المجالات المحمية الطبيعية

اعلن وزير تهيئة الاقليم والبيئة شريف رحماني يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرور اشراك كل الجهات المعنية للحفاظ على المجالات المحمية الطبيعية في اطار التنمية المستدامة .
وقال رحماني في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة -- ان الحفاظ على البيئة "يستدعي التكفل ايضا بالبعدين الاجتماعي والاقتصادي للسكان". وفي هذا السياق أبرز الوزير أهمية الحفاظ على مكونات التنوع البيولوجي وذلك بالتفكير في انشاء ضبطية قضائية متخصصة في مجال البيئة . كما اشار الى ضرورة ادراك مخاطر التصحرعلى المحميات البيئية وتاسيس بنك معطيات للمحميات البيئية وانشاء مدرسة وطنية مكلفة بالتكوين في مجال البيئة وكذا العمل على احصاء الثروة النباتية والحيوانية لتحديد مختلف الانواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض الى جانب وضع آليات ضرورية لحمايتها. كما الح على وجوب توفيرمعطيات علمية ووضع خطط المحافظة على البيئة الطبيعية وتحقيق التوازن بين استغلال مكونات هذه البيئة ومتطلبات التنمية.
وبخصوص حماية بعض المحميات الطبيعية في مختلف مناطق الوطن لاسيما بولايات تسمسيلت او بجاية وسكيكدة ومنطقتي الرغاية بالجزائر العاصمة و القالة
بولاية الطارف اكد الوزير ان النظرة الاقليمية للبيئة تستدعي "اعطاء بعد ثقافي وفلسفي واجتماعي وسياسي لبلوغ مستوى المقاييس المعمول بها دوليا في مجال حماية هذه المناطق الطبيعية". واشار في هذا السياق الى ان الجهود المبذولة مكنت لحد الان من حماية ما يفوق عن 12 منطقة رطبة بعد اجراء دراسات علمية قصد تصنيفها . واكد الوزير انه لايمكن انجاز حاليا اي مشروع دون القيام بدراسة تاثير على البيئة للتقليل من المخاطر التي قد تنجم عن هذه المشاريع .
وفيما يتعلق بحماية وتصنيف الجزر ذكر رحماني بكل ما انجز في هذا المجال لتصنيف جزر حبباس وكذا راشقون بغرب البلاد وذلك في اطار المحميات البحرية .
وابرز الوزير اهمية مشروع هذا القانون الذي يتشكل من ستة ابواب عرفت بالمجال المحمي واصنافه وتحديد الاحكام الجزائية والردعية . واشار الى ان مناقشة مشروع هذا القانون تأتي عشية انعقاد المؤتمر العاشر حول التنوع البيولوجي الذي سينعقد خلال الاسبوع المقبل باليابان بمشاركة 22 الف مشارك من خبراء ومختصين من مختلف دول العالم .
واكد الوزير تمسك السلطات العمومية بحماية هذا التنوع من خلال صون التربة والمحافظة على الثروات الحيوانية والنباتية والموارد المائية ومكافحة التلوث والتصحر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان وحماية الطاقة البيولوجية
وصون الاصناف الحيوانية والنباتية الفريدة . والح رحماني على وجوب دعم البحث العلمي واستعمال تكنولوجيات
الاعلام والاتصال وتطويرالمهارات مع منع كل الانشطة في المنطقة المحمية الطبيعية الكاملة. و اشاد رحماني من جهة اخرى بالجهود المبذولة في مجال تعميم التربية البيئية في مختلف الاطوار التعليمية لترسيخ ثقافة بيئية مستدامة لدى الاجيال
الصاعدة.