تخوفوا من تصفيتهم كي لا يكشفوا تجاوزات تعرضوا لها عند التوقيف /جزائريون يريدون دخول تونس للبحث عن أبنائهم في السجون

تلقى وزير الخارجية مراد مدلسي تقريرا برلمانيا مرفقا بقائمة من المفقودين الجزائريين في تونس، مع صور بعضهم، تضمن عرضا عن مؤشرات موثقة على وجود أكثر من 45 شخصا لدى السلطات الأمنية التونسية أيام النظام السابق، حيث دعا التقرير وزير الخارجية إلى إطلاع العائلات الجزائرية بمصير أبنائها هناك، في خضم أحداث العنف التاريخية التي عرفتها تونس، والتي دفعت بعض الأولياء إلى اقتحام الحدود بحثا عن أولادهم في السجون خوفا من تصفيتهم.
وطالب التقرير الذي رفعه النائب في الغرفة السفلى للبرلمان، صالح بوشارب محمد، وزير الخارجية بالتدخل العاجل لدى السلطات التونسية المؤقتة لمعرفة مصير هؤلاء الشباب الذين أوضح بشأنهم التقرير أنهم من المهاجرين غير الشرعيين ''حراقة''، وقد يكونون في سجون سرية غير تلك المعترف بها رسميا لدى السلطات التونسية. وتضمن التقرير -أيضا- ما أسماه ''المؤشرات على وجود بعض الجزائريين بين يدي السلطات الأمنية التونسية قبل قيام الثورة التونسية على النظام السابق''.
وفي مضمون التقرير، أكد النائب البرلماني أنه من مجموع سبعة مهاجرين غير شرعيين مفقودين منذ ,2007 ''تبين أن أحدهم وجد مقتولا على اليابسة وآثار التكبيل بادية على يديه، ونقل جثمانه إلى الجزائر ودفن بمدينة عنابة''، وهو المؤشر - يضيف البيان - على أن من كانوا معه على متن الزورق وصلوا أيضا إلى اليابسة بدورهم، ما دام الشخص المقتول وصل، ويرجح التقرير بشأن هذه المجموعة إحالة بقيتهم على السجون.
أما المجموعة الثانية، فيورد التقرير أنها تتكون من 39 جزائريا هاجروا في الثامن أكتوبر 2008 ومعهم تونسيان ومغربي، وكان أحد الجزائريين اتصل هاتفيا بأحد أفراد عائلته مبلّغا إياه بمحاصرة القوات البحرية التونسية لهم في مياهها الإقليمية، ''وهو سبب كاف للتأكد من وجودهم عند مصالح هذا البلد''. وتحوز عائلات بعض الرعايا الجزائريين على تسجيلات صوتية لوكيل الجمهورية في العاصمة التونسية يعترف فيها باحتجاز هؤلاء الشبان المعنيين بقضية الحال، لكن دون أن يمنحهم تفاصيل أخرى عن أسباب الحجز، وهر الأمر الذي ينطبق على المحامي الذي أوكلوه للدفاع عنهم والمؤكد للحجز أيضا.
وقال التقرير أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها تونس فتحت آمالا كبيرة لدى تلك العائلات لمعرفة مصير فلذات أكبادها، ''مثلما جعلتهم في الوقت نفسه في قلق متزايد، خوفا من تعرضهم لأحداث مفتعلة وتصفيتهم بسبب تخوف من كشف تجاوزات يكونون قد تعرضوا لها خلال توقيفهم المرة الأولى''.