اعتقلتهم السلطات التونسية أثناء محاولتهم الحرفة في 2007:مساءلة مدلسي عن مصير الجزائريين المسجونين في تونس

وجه أمس محمد الصالح بوشارب، النائب بالمجلس الشعبي الوطني المحسوب على تيار الشيخ عبد الله جاب الله، طلب تدخل عاجل لوزير الخارجية مراد مدلسي لمعرفة مصير الحرافة الجزائريين المفقودين منذ سنتي 2007 و,2008 الذين ترجح عائلاتهم وجودهم رهن الاعتقال في السجون التونسية، وذلك على خلفية التطورات الساخنة التي تشهدها تونس، خصوصا مع تعرض مؤسسات عقابية للحرق في تلك الأحداث.
وذكرت مراسلة بوشارب التي تحمل رقم 03/ف ت 06/,11 تحوز ''البلاد'' نسخة منها، أن ''الأحداث الأخيرة التي تعرفها الجمهورية التونسية والتغيير المرتقب في السياسات اللاإنسانية الممارسة سابقا من طرف سلطات هذا البلد فتحت آمالا لدى عائلات الحرافة المفقودين قي التوصل إلى مصير أبنائهم وهذا دور منوط بالسلطات الدبلوماسية الجزائرية''.
وأشارت الوثيقة إلى أن ''الأحداث التي شهدتها بعض السجون في تونس سببت لأهاليهم قلقا متزايدا خشية أن تكون أحداث الحرق مفتعلة لتصفيتهم بفعل تجاوزات قد تكون وقعت عند توقيفهم، وهو تخوف مشروع في ظل الأعمال الشنيعة التي تواصل بقايا نظام بن علي القيام بها''.
وناشد النائب البرلماني وزير الداخلية ''أرجوكم معالي وزير الخارجية تدخلا عاجلا من أجل تقديم رد شاف لهؤلاء المواطنين الذين يرغب بعضهم في التنقل إلى تونس بحثا عن فلذات أكبادهم في ظل هذه الظروف التي تشكل خطرا على حياتهم''.
وعادت المراسلة الموجهة لرئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى قصة الحرافة المفقودين بتونس نقلا عن رواية أهاليهم بالقول إن ''المجموعة الأولى المكونة من 7 أفراد والمفقودة منذ 2007 ظهر عنصر واحد منها مقتولا على اليابسة وآثار تكبيل يديه واضحة عليهما، وقد نقلت جثته إلى الوطن ودفن بعنابة مما فتح باب التساؤلات على خلفية أن وصول هذا الشخص إلى اليابسة يعني أن البقية لم تغرق لأنهم كانوا على متن زورق واحد بشكل يعزز فرضية تواجدهم رهن السجن''.
أما المجموعة الثانية المشكلة من 43 فردا (39 جزائريا و3 تونسيين ومغربي)، يضيف المصدر، ''فإن آخر اتصال لأحد أفرادها بعائلته كان في الوقت الذي حاصرتهم فيه قوات البحرية التونسية وقد أعلم عائلته بذلك هاتفيا مما يعني أنهم كانوا وقتها في المياه الإقليمية التونسية، لهذا السبب قامت عائلاتهم بالعديد من الاتصالات مع المصالح التونسية المعنية، ولديهم تصريحات صوتية مسجلة لوكيل الجمهورية بالعاصمة التونسية حيث صرح بأن أبناءهم رهن الاعتقال دون تقديم تفاصيل عن عملية ومكان وسبب الحجز. والشيء نفسه بالنسبة للمحامي التونسي الذي وكلوه لمتابعة قضيتهم.
لهذا فإن فرضية غرقهم مستبعدة بعد تدخل البحرية التونسية.