هددوا بتنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية وسفارة تونس بالجزائر

عائلات الحراڤة تناشد بوتفليقة التدخل لمعرفة مصير أبنائها
تقدم ممثلو عائلات الحراڤة ال39 المفقودين في تونس، إلى مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية بالعاصمة، في محاولة منهم للفت أنظار السلطات العليا للبلاد إلى ملف أبنائهم المحتجزين لدى أمن الدولة التونسي، بعدما كانوا قد قاموا قبل أشهر باعتصام أمام وزارة الخارجية.
هدد، أمس، ممثلو عائلات الحراڤة، في تصريح ل"اليوم"، بتنظيم اعتصام خلال الأيام القليلة القادمة أمام رئاسة الجمهورية والسفارة التونسية بالجزائر، لحملهما على إيجاد حل فوري لمأساة أبنائهم المفقودين منذ أكثر من 14 شهرا، تاريخ اعتقالهم من طرف حرس السواحل التونسيين بولاية "طبرقة" وبالضبط في منطقة "بغدوشة" أثناء محاولتهم الهرب من عملية المطاردة التي شنّتها ضدهم هذه القوات. وأسفرت بحسب العائلات عن مقتل 4 جزائريين وتونسيين ومغربي في ظل تكتم شديد صاحب عملية التوقيف.
ويؤكد ممثلو عائلات الحراڤة أنهم يملكون أدلة قاطعة على أن أبناءهم الموقوفين الذين أبحروا سنة 2008 بقاربين اثنين وبثلاث مجموعات مختلفة باتجاه "سردينيا" الايطالية انطلاقا من شاطئ سيبوس بولاية عنابة، لازالوا لحد الساعة على قيد الحياة وهم يوجدون بسجون "الكاف" التونسية وأن السلطات الأمنية التونسية لا تريد التعاطي بإيجابية مع الملف، رغم النداءات المتكررة التي أطلقت من الجزائر.
ويضيف ممثلو العائلات السالفة الذكر أنهم يملكون الأدلة على أن أبناءهم تعرضوا لكل أنواع التعذيب والمهانة والذل على أيدي أمن الدولة التونسي وهو الشيء الذي التمسه أحد الأولياء الذي ذهب إلى تونس وشاهد ابنه من بعيد داخل عربة من عربات الحجز.
من جهة أخرى، أكد ممثلو العائلات أن رئاسة الجمهورية قد أكدت لهم بأن السلطات التونسية قامت بتحويل ملف أبنائهم إلى العدالة هناك قبل العيد الفارط وستعالجه. وهو الشيء الذي حيّر هذه العائلات حول الطريقة التي سوف تتم بها معالجة هذا الملف ومتى وعلى أي أساس، خاصة وأن الجانب الصحي والنفسي لهؤلاء الحراڤة يدعوا إلى القلق والحيرة.
وعلى هذا الأساس، تناشد جل عائلات الحراڤة وتأمل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل لإيجاد حل لملف أبنائها لدى السلطات التونسية والمطالبة بإطلاق سراحهم لاسيما أنهم قضوا مدة معتبرة في داخل السجون.
هذا، وكانت عائلات الحراڤة قد استقبلت قبل 3 أشهر من طرف الأمين العام والمدير المكلف بالشؤون الخارجية على مستوى الوزارة المعنية، واستمع لانشغالاتهم بمسؤولية ووعدهم بنقل ملفهم ورسالتهم بشكل عاجل لوزير الخارجية مراد مدلسي لبحث المسألة وديا مع الجهات التونسية، خاصة خلال المؤتمر الذي جمع وزراء الداخلية العرب لكن لم يتم لحد الساعة تجسيد هذه الوعود.