عز الدين ميهوبي، المدير العام للمكتبة الوطنية ل ''الجزائر نيوز'': المكتبة الوطنية مهمتها أرشيفية بالدرجة الأولى وهناك مؤسسات أخرى مطالبة بالتنشيط الثقافي

يتحدث المدير العام للمكتبة الوطنية، عز الدين ميهوبي، لأول مرة منذ تعيينه على رأس هذا الصرح الثقافي، الذي يقول بخصوصه إنه ليس من مهامه التنشيط الثقافي ولا حتى توفير فضاء للمطالعة العمومية، في هذا الحوار، عن عزم المكتبة وضع حد لبعض الممارسات السائدة، سيما فيما يتعلق بمنح أرقام الإيداع القانوني، التي يقول بخصوصها ''انتهى وقت منح أرقام لكتّاب مجهولين''.
كيف استلمت مهام إدارة المكتبة الوطنية، وما هي الآن وضعيتها؟
المكتبة الوطنية مؤسسة تسير وفق القوانين، وكانت الأمور تسيّر فيها بشكل عادي. وفور تسلمي للمهام، شرعت في عملية تنظيم الأمور التي أرى أنها تتطلب إعادة تنشيط وإعادة تنظيم، وفق ما هو مخوّل لي القيام به، سواء ما تعلق بمصلحة الإيداع القانوني التي تعد من أهم المصالح، لأنها تشكّل العلاقة بين الناشر والمكتبة، وقد أردنا أن تكون المصلحة ليست فقط لمنح رقم الإيداع القانوني ولكن أيضا لتكون الفرصة من خلالها من أجل تشكيل بنك للمعلومات للمكتبة الوطنية فيما يتعلق بالمنشورات سواء ما تعلق منها بالكتب أو الناشرين أو أصحاب هذه المؤلفات. وكل ناشر عندما يطلب الرقم يوفر لنا في مرحلة أولى ملخصات حول الكتاب وملخص حول السيرة الذاتية للمؤلف، حتى نمكن المكتبة الوطنية من أن تحوز بنكا للمعلومات والمعطيات التي تخص كل عمل جديد، وهذه المعلومات نستثمرها في نهاية كل سنة عندما نقدم تقريرا حول ما وصلت إليه حركة النشر في بلادنا. ثم إن هذا التقرير سيكون متاحا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتبة الوطنية.
الموقع الإلكتروني حاليا معطل، هل ستعود إليه الحياة قريبا؟
فيما يخص الموقع، شرعنا الآن في وضع تصور جديد له ووضع تبويب إضافي له، حيث سنضع فيه كل ما يهم نشاط المكتبة وعلاقة المكتبة بمحيطها. كما ستتفرع عنه تبويبات أخرى تخص المؤسسات الثقافية الوطنية أو المؤسسات والمكتبات العالمية. عندما يدخل الشخص إلى الموقع، يجد نفسه أمام كل ما له صلة بالكتاب وبالقوانين التي تسيّر المكتبة وكل ما له علاقة بعالم الكتاب.
نعود إلى مسألة الإيداع القانوني، قيل الكثير عن هذه المصلحة، فيما يتعلق ببعض الكتب الممنوعة من النشر، ما هي الخطوط الحمراء في هذا الشأن؟
وظيفة المكتبة واضحة في هذا الأمر، عندما يتقدم أي شخص من أجل الحصول على رقم الإيداع، فينبغي أن نحصل على الحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بالكتاب ونوعيته. لقد وضعنا الآن استمارة خاصة، يجب أن نعرف هوية المؤلف ونوعية الكتاب وهل هو مؤلف أصلي أم مترجم؟ ونوعيته، هل هو في التاريخ أم في الكتب أو التقني أو العلمي أو الأدبي، وهل هو كتاب مدرسي أم جامعي، وعلينا أن نعرف ملخصا عن هذا الكتاب، وهل هو مطبوع في الخارج أم هذه هي الطبعة الأصلية، وهل الكتاب في طبعته الأولى أم في طبعته الثانية؟ كل هذه الجوانب التقنية أساسية في عملية الإيداع القانوني وعلينا معرفتها، لا يمكن أن نتعامل بتهاون مع هذه الأمور.
هل هناك خطوط حمراء واضحة فيما يتعلق بمنح رقم الإيداع القانوني؟
أعتقد أن القانون هو الذي يحدد الأمر، طبيعي أن يأتيك كتاب وترى أن هذا الكتاب لا يتوافر على المعلومات اللازمة، وهذا الكتاب يطرح جملة من الأسئلة، أنت مطالب بأن تستفسر من الناشر على الأقل فيما يتعلق بطبيعة الكتاب، فينبغي أن يكون عندي الكم الهائل من المعلومات المتعلقة بالكتاب، ثم الكاتب من يكون. قد يأتيك الكاتب باسم مستعار ينبغي أن أعرف اسمه الأصلي، بالإضافة إلى الاسم المستعار إذا أراد ونبذة عن حياة الكاتب، وأعتقد أن هذه الأمور أساسية.
ألا تعتقد أن هذه الإجراءات من شأنها أن تقيّد من حرية النشر؟
كيف تقيّد؟ عندما يأتيك أحدهم باسم مستعار ولا تعرف عنه شيئا. أنا لا أعمل ضمن مؤسسات وهمية، الأمور ينبغي أن تكون شفافة، لماذا الناشر يلجأ إلى مؤلف مجهول؟
الوضع في الجزائر أكثر دراماتيكية، هناك دور نشر ''مستعارة''؟
لهذا نحن ندعو إلى المزيد من الشفافية، يجب أن أعرف الناشر من يكون بطريقة شفافة واسم المؤلف كذلك بطريقة شفافة، والأمر كذلك فيما يخص المطبعة. وهذه المسائل أعتقد أنها أساسية، ونحن لا نعمل في إطار مؤسسات وهمية كما أسلفت القول. أنا لست من أنصار تكريس الثقافة الوهمية. يجب الوضوح في التعاملات، هذه مؤسسة رسمية يجب أن تكون عندها معلومات صحيحة، ولا ينبغي أن نتعامل بالاسم الحركي أو الاسم السري، ولا نتعامل مع جهات غامضة، الأمور واضحة والقانون ينص على أن الأمور ينبغي أن تكون بالوضوح اللازم.
هناك رأيان حول دور المكتبة الوطنية، رأي يؤكد أن المكتبة الوطنية ينبغي أن تكون واجهة ثقافية للبلاد والآخر يحصرها في الأرشفة، أين تقف بين هذا الرأي وذاك؟
أنا أتجه إلى ما ينص عليه القانون، والقانون ينص على أن المكتبة لها تعريفها ولها مهامها، وهذا التعريف تنص عليه اليونيسكو الذي لا ينطبق على الجزائر فقط وإنما ينطبق على كل المكتبات العالمية. المكتبة الوطنية تهتم بالكتاب وحفظه وحفظ الوثائق والمخطوطات والاهتمام بالكتاب في كل أبعاده الثقافية. المكتبة الوطنية هي مؤسسة حفظ الذاكرة وحفظ الوثيقة.
ترى أن مهمتها أرشيفية بالدرجة الأولى؟
نعم، أرشيفية بالدرجة الأولى، لكن لا تتوقف عند هذا الأمر، فهرسة الكتاب مسألة أساسية. وتقوم أيضا بالأنشطة المرتبطة بالكتاب، بمعنى عندما نقيم ندوات أو أنشطة نوعية يجب أن يكون لها ارتباط مباشر بالكتاب. تقيم مثلا ندوات علمية حول المخطوطات، يجب أن تكون الأنشطة ذات طابع معرفي. ونقيم أيضا أنشطة خاصة بالكتاب والاحتفاء به، وهذا يتم من خلال لجنة علمية ستضعها المكتبة الوطنية لتقيم معها بعض الأنشطة في هذا الشأن.
وماذا عن النشاط الثقافي؟
هناك مؤسسات أخرى مطالبة بأن تقوم بهذه الأنشطة، وهذا النشاط ليس من دور المكتبة الوطنية. والأكثر من هذا، المكتبة الوطنية ليس من دورها المطالعة العمومية. المكتبة الوطنية يجب أن تفتح أبوابها للباحثين، يأتي باحث ويشرع في التنقيب والبحث في الكتب والمخطوطات ستخرج منه في النهاية بكتاب. الباحث عندما يأتي إلى المكتبة الوطنية، فإن الفترة التي يقضيها في البحث والتنقيب والحصول على المادة التي يريد، ففي النهاية العمل سيثمر بكتاب إضافي للمكتبة. أما المطالعة العمومية فهناك فضاءات خاصة بها، وربما تجاوزا وتيسيرا للوضع، ولكون العاصمة تفتقر لوجود فضاءات للتلاميذ، فإننا فتحنا أمامهم المكتبة الوطنية، فالذي يحضّر للبكالوريا لا يستعمل كتب المكتبة الوطنية وإنما يستغل الفضاء فقط للتحضير، وفي النهاية ليس من دور المكتبة الوطنية أن تكون مفتوحة في هذا المجال. المكتبة الوطنية مفتوحة للباحثين والدارسين لما في المكتبة من مخطوطات ووثائق مهمة، هذا هو الدور الحقيقي للمكتبة.
قد يقول قائل إن ما ينطبق على المطالعة العمومية، ينطبق أيضا على التنشيط الثقافي، لماذا تسمحون بالمطالعة العمومية استثناء ولا تسمحون بالنشيط الثقافي استثناء؟
أعتقد أنه الجمعيات والهيئات الثقافية مطالبة بأن تكثّف من النشاط الثقافي، من خلال إقامة ندوات تخص الكثير من القضايا الفكرية والثقافية والمعرفية والأدبية، من خلال مثلا التكريمات التي تخص الكتّاب أو الأفكار التي تحتاج إلى إثراء ونقاش عام، فهذا من مهام الجمعيات التي وجدت من أجل هذا. المكتبة لها مهامها، يكفي أنها تحوز على رصيد من المخطوطات والوثائق، نحن نعمل الآن على وضع مخطط لإحصاء ما تتوافر عليه المكتبة الوطنية من كتب ومخطوطات ووثائق.
عملية الإحصاء هذه لم تتم بعد؟
سنعمل على وضع مخطط مهني احترافي في هذا المجال، يسهل علينا عملية الجرد هذه، وهذه العملية تسمح بوضعها أمام الباحثين. بمعنى أن الإنسان يصبح بإمكانه البحث بسهولة عن كتاب معين في مجال معين، يصبح الجرد متاحا أمام الباحثين، نريد أن نيسّر عملية البحث، وهذه العملية قد تأخذ منا وقتا، فلا ينبغي أن نبقى جاهلين للرصيد الحقيقي الذي تتوافر عليه. علينا أن نعرف بالضبط ما هو موجود داخل المكتبة، الأمر في حاجة إلى تحيين وفي حاجة إلى وضعها موضع أن نستفيد منها في إطار التقنيات التي تتيحها التكنولوجيا المتاحة حاليا. الخطوة الأولى هي الجرد والترقيم، والخطوة الثانية وهي الأهم.
تقصد الرقمنة، منذ بداية الثورة الرقمية ونحن نتكلم عن الرقمنة ولم يتحقق شيء لحد الآن؟
العملية يجب أن تتم وفق المعايير العالمية التي قامت وتقوم بها المكتبات العالمية، هناك تجارب كبيرة. وبعض المكتبات العالمية العريقة متوفرة الآن على الأنترنت، هذه التجارب موجودة وسبقتنا، هناك تأخير ولكننا نسعى إلى تدارك هذا الأمر. ستكون عملية كبيرة في هذا الشأن تدعمها وزارة الثقافة، وستكون لنا اتصالات بالمكتبات ذات التجارب الناجحة في هذا المجال، سنأخذ بالتجربة الناجحة ونعمل على تطبيقها.
عملية الرقمنة هذه لم تتم بعد؟
العملية تمت بشكل أولي في بعض المخطوطات، كخطوة أولى هناك عمل تقوم به المكتبة الوطنية، وتتمثل في عملية التصوير الضوئي. بعد هذا يجب أن نجعل من هذا المخطوط مادة لها آلية الدخول إليها، بمعنى هناك آليات لدخول هذه المخطوطات. ونحن في الخطوة الأولى المتمثلة في التصوير الضوئي وصلنا إلى قرابة 2000 مخطوط، تمت عملية تخزينها ضمن عملية تصوير ضوئي وهذه الخطوة هي لصالح المكتبة، لكن عملية استغلالها واستثمارها تدخل ضمن العملية الشاملة لكل ما هو متاح. بعض البلدان، في هذا الإطار، لجأت إلى الاتفاق مع ''غوغل'' و''أمازون'' وغيرها من الشركات المتخصصة الكبرى. نحن نبحث عن الصيغة الأمثل التي تضمن لنا الحفاظ على رصيدنا وعلى ما سنستفيد من خلال شريك غير جزائري، سنبحث عن صيغة مثلى، فهذه العملية قد تكون مكلفة وتأخذ وقتا، لكننا لن نتراجع عنها لأنها عملية أساسية، لأنها ستتيح للمهتمين الاطلاع على الرصيد المتاح في المكتبة الوطنية. فليس مطلوبا من الباحثين في أي مكان من العالم أن يتنقل إلى المكتبة الوطنية من أجل الحصول على تلك الوثائق، بل سيكون كل شيء متاحا على الشبكة الرقمية، عندما نتمكن من رقمنة المخزون المتاح في المكتبة الوطنية.