آلاف أعوان الحرس البلدي زحفوا على العاصمة وهددوا باعتصام مفتوح

أدخل أعوان الحرس البلدي العاصمة، أمس، في حالة تأهب قصوى بعد أن تجمهروا بالآلاف أمام مبنى النواب بزيغود يوسف، ملحين على طلب مقابلة الوزير الأول أحمد أويحيى دون سواه من المسؤولين، بعد رفضه استقبالهم وتفويضه لوزير الداخلية لمقابلتهم، رافضين إعادة نشر قواتهم عبر مؤسسات الدولة المختلفة ومطالبين بالتقاعد المسبق كحق لا رجعة فيه، مهددين بتثبيت الاعتصام إلى غاية ''حل بوتفليقة لقضيتهم''·
لم يجد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، إلا أن يستقبل ممثلين عن أعوان الحرس البلدي الذين زحفوا بالآلاف من ساحة الشهداء إلى ''مقر نواب الشعب''، عقب تلقيهم أنباء عن رفض الوزير الأول أحمد أويحيى استقبالهم بسبب انعدام الفرصة في أجندته، وتفويض وزيره للداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ليحل محله·
هذا الأمر دفع بأعوان الحرس البلدي إلى ترديد شعار ''بوتفليقة هو الحل'' وتوجهوا صوب مقر المجلس الشعبي الوطني ليحملوا رسالتهم إلى النواب ومنهم إلى رئيس الجمهورية، حيث ناب عن أعوان الحرس البلدي نحو عشرة أشخاص، لمقابلة الرجل الثالث في الدولة، في حدود الحادية عشر صباحا· وتسبب تجمهر أعوان الحرس البلدي الذين تجاوز عددهم ال 10 آلاف فرد في غلق عدد كبير من المداخل والمخارج وسط العاصمة المؤدية إلى أحياء وبلديات غرب عبر طريقي البريد المركزي وحديقة صوفيا، مما نتج عنه اختناق رهيب في حركة المرور·
واستعرض أعوان الحرس البلدي الذين جاءوا من ال 48 ولاية مثلما أكد عليه معظم الذين نقلت ''الجزائر نيوز'' شهاداتهم، وبعضهم يرتدي الزي الرسمي استعرضوا إصاباتهم المختلفة بتجريد أجسادهم من الملابس، رافعين بطاقات وقرارات ومحررات ووثائق رسمية مختلفة يقولون أنها ''أدلة على إجحاف الدولة في حقهم وتنكر لحقوقهم''· ويقول أحد الأعوان من ولاية الطارف أن ''الحرس البلدي كانوا يشكلون الصفوف الأولى لقوات الأمن في البلد من أجل مكافحة الإرهاب وعملوا مع كل الأسلاك والآن تم تناسي حقوقهم وتوزيعهم عبر مؤسسات مختلفة دون أدنى حقوق''· وأضاف الحرس المتحدث ل ''الجزائر نيوز'' ''إننا 94 الفا ودفعنا 3600 شهيد خلال 17 سنة خدمة والآن نرفض إعادة توزيعنا على مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الدفاع الوطني، بل من حقنا ضمان مستقبل ب 500 مليون سنتيم وتقاعد مسبق''· وردد أعوان الحرس البلدي خلال الفترة التي كان خلالها مفاوضوهم داخل مبنى زيغود يوسف، ما يشبه نشيدا خاصا بقواتهم رافعين شعارات مختلفة ومؤكدين أنهم سيعتصمون في ساحة الشهداء على أن يلتحق بهم زملاؤهم الذين يداومون في مناصبهم في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم أو تحديد توقيت محدد لذلك·
وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية أكد على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، قبل أسبوع أن الدولة ماضية في إعادة نشر القوات بسبب استغنائها حاليا عن الحرس البلدي لتحسن الأوضاع الأمنية ''لكن سيتم ذلك بالتشاور معهم مع ضمان حقوقهم''، وهو ما يرفضه الحرس البلدي المطالبون بقانون أساسي يجعل من السلك شرطة بلدية·