الداخلية تلتزم بدراسة مطالب أعوان الحرس البلدي

كشفت، أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن توسيع مجموعة العمل التي نصبت للتكفل بمطالب أفراد الحرس البلدي إلى ممثلي هذا السلك من أجل تقييم أحسن والاستجابة لمطالب عناصر هذا السلك في جو تسوده الثقة وروح المسؤولية، وقد اتخذ هذا القرار عقب الجلسة التي خص بها مساء أول أمس وزير الداخلية دحو ولد قابلية، وبطلب منهم، ممثلين عن الحرس البلدي.
أفادت وزارة الداخلية في بيان لها، أن لقاء الاثنين قد أكد أن مطالب وانشغالات الحرس البلدي التي رفعت إلى وزارة الداخلية يوم 2 مارس الفارط هي قيد الدراسة، حيث تقرر توسيع مجموعة العمل إلى ممثلي الحرس البلدي من أجل تقييم أحسن والاستجابة لمطالب عناصر هذا السلك في جو تسوده الثقة وروح المسؤولية.
ويأتي قرار الوصاية بعد الاحتجاجات التي قام بها أول أمس أعوان الحرس البلدي أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، حيث تضمنت قائمة المطالب التي تقدم بها أعوان الحرس البلدي في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، رفض قرار إعادة الانتشار وترسيم جهاز الحرس البلدي وسن قوانينه الأساسية، بالإضافة إلى منح التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلك الحرس البلدي معه التعويضات المادية والمعنوية المتمثلة في بطاقة مكافحة الإرهاب، وكذا تسوية مستحقات هذه الفئة والمتمثلة في زيادة الأجور بأثر رجعي بداية من سنة 2008، والتعويضات لعلاوات المردودية ومنحة الخطر بالأثر الرجعي.
كما طالب أعوان الحرس البلدي، بمستحقات منحة الأقدمية التي يم يتقاضوا منها إلا 3 سنوات من أصل 17 سنة خدمة، والتعويض عن أيام العطل السنوية، لأن الاستفادة منها تقتصر على 21 يوما بدل 30 يوما وهذا منذ إنشاء سلك الحرس البلدي، إضافة إلى زيادة منحة التغذية المقدرة حاليا بثلاثة آلاف دينار جزائري، وطلب منحة مكافحة الإرهاب المقدرة ب 500 مليون سنتيم لكل عون، ناهيك عن تسوية حقوق ضحايا الواجب الوطني وفي مقدمتها السكن.
وعن سبب رفض قرار إعادة الانتشار الذي أقرته وزارة الداخلية، أكد أعوان الحرس البلدي أنه جاء في ظل غياب النصوص التنظيمية التي تضمن الحقوق والواجبات، كما أنه لم يتضمن خيار التحويل إلى أسلاك الأمن والإدماج بالوظائف العامة وفق شروطها ورتبها، بالإضافة إلى كون القرار لم يشر إلى التعويضات وإلى مكافآت المادية والمعنوية.
ويشار إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية كان أكد في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية 2011 أن الدولة تدرس إمكانية إعادة نشر وإدماج عناصر الحرس البلدي في وظائف تتماشى وكفاءة كل واحد منهم. وقال الوزير »من واجبنا إعادة الاعتبار لهذا السلك من حماة الدولة والأمة، ونحن بحاجة بعد عودة الأمن بالنسبة لأغلبية أنحاء الوطن إلى إعادة نشر هذا السلك في وظائف أخرى تتناسب وقدرات وكفاءة كل شخص«، منوها بالعمل الكبير الذي قامت به هذه الفئة من أجل حماية الجزائر من خلال مكافحة الإرهاب. وبالنظر إلى هذه المعطيات، فقد قرر أعوان الحرس البلدي في حال عدم الوصول إلى تسوية منصفة لقضيتهم، تنظيم احتجاج ضخم يوم 13 مارس الجاري، أمام مقر رئاسة الجمهورية.