مادي الياس (نائب مدير ميتسوبيشي) ل '' الجزائر نيوز'' :الدولة تتحمّل مسؤولية تواجد وكلاء لا تستجيب مركباتهم للمقاييس العالمية

إخضاع السيارات للخبرة سيقلص الاستيراد إلى أقل من 100 ألف وحدة وسيختفي العديد من الوكلاء· لا يمكن أن تبقى السيارات في البحر 5 أشهر وآجال التسليم عند ميتسوبيشي لا تتجاوز 48 سا
كيف هي مشاركة ''ميتسوبيشي'' في الطبعة ال 14 من الصالون الدولي للجزائر؟
أولا، ''ميتسوبيشي'' ممثلة في الجزائر من طرف ''فالكون موتورز''، وهي متواجدة منذ سنة 0002 في السوق الجزائرية· وتعد هذه المشاركة هي 14 في الصالون الدولي للسيارات أي أننا تواجدنا في كافة الطبعات·
ما الذي يميز هذه المشاركة في الطبعة الحالية عن باقي المشاركات؟
خلال طبعة هذا الصالون خصصنا حيزا كبيرا للبيك اب و4*4, وذلك راجع لتقاليد ''ميتسوبيشي'' في هذا النوع من السيلرات، وبفضل جودة وأسعار السوق الجزائرية خاصة في طراز ''أل 200'' الذي يحمل شعار ''صحيح وما يفناش''، إضافة إلى ''الباجيرو سبور'' التي تمت مراجعة سعرها وتوفيرها ابتداء من 254 مليون سنتيم وبعروض تخفيضية تصل إلى 18 مليون مددناها إلى غاية 31 مارس المقبل·
لماذا هذا التركيز على ''البيك أب'' خلال فترة الصالون؟
عموما، يمكن القول إن التوجه العام والخاص لميتسوبيشي يتوجه نحو ''البيك أب'' ذات المقصورة الواحدة، التي تشكل 70 بالمائة من سوق ''البيك أب'' لوحدها، أضف إلى هذا سياسة الدولة التي عادت وفتحت الباب من خلال ''لونساج'' و''لوندي'' و''لكناك''· وبالنسبة لنا، فإن شبكتنا تشهد يوميا طوابير طويلة للحصول على الفاتورات الشكلية، كما أن سوق ''البيك أب'' في الجزائر حققت مبيعات تجاوزت 22 ألف وحدة·
بالنسبة لتسونامي الذي ضرب اليابان، هل سيؤثر ذلك على مردودكم في الجزائر؟
الكثير من الوكلاء أو العملاء تخوفوا مما حصل من كارثة طبيعية في اليابان، لكن بالنسبة إلينا فقد أخذنا احتياطاتنا خلال السداسي الثاني من سنة 2010 وضمنا مخزونا يسمح لنا بتسيير ميتسوبيشي سواء على مستوى قطع الغيار أو مختلف طرازاتنا من المركبات مدة ستة أشهر كاملة، كما أعتقد أن اليابان قادر على إعادة بناء قاعدته خلال مدة لن تتجاوز الشهر·
هل عملت ''فالكون موتورز'' على توسيع شبكتها لضمان تواجدها وتغطيتها؟
حاليا، نحن نضمن تسويقا نحو حوالي 20 ولاية من الوطن، وسنصل إلى 25 ولاية قبل نهاية 2011 وتغطية كاملة للتراب الوطني مع حلول 2014 حتى واد سوف وتمنراست، وهذا يدخل ليس فقط للحصول على أفضل المبيعات، لكن لتأكيد خدمات ما بعد البيع سياسة ''ميتسوبيشي'' تعتمد على متابعة مركباتنا لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وفي حالة تغير بعض قطع الغيار فإن المتابعة تصل إلى شهر للتأكد من سلامة المركبة وصحة تركيب قطعة الغيار وكلها مقاييس ''ميتسوبيشي''·
لكن مع الإجراءات الجمركية، فإن تعطل وصول المركبات صار روتينيا؟
آسف، أنا لا أرى أن السفن تبقى في البحر عالقة مدة خمسة إلى ستة أشهر، ربما يومين أو أسبوع ووزارة النقل أعطت تعليمات ولا نكذب على بعضنا البعض، المشكل هو تخطيطي وبرمجي، ويتطلب تأمين الطلبات قبل البيع، لا بد من كل وكيل أن يحدد الكميات التي يحتاجها مسبقا ودراستها إذا كان عندك 0001 وحدة لبيعها في السوق، لا بد من وضع استراتيجية تتوافق واحتياجاتك، أضف إلى هذا لا بد من توفير كافة الوثائق المطلوبة في الموانئ للحصول على جمركة لا تتجاوز الثلاثة أيام كأقصى تقدير·
في رأيك أين يكمن عنصر الخلل؟
المشكل الذي يبقى مطروحا هو الاعتماد وأنا سبق وأن حذرت من تبعاته، وهي مسؤولية الدولة التي لا بد من أن تدق ناقوس الخطر ومصالح المناجم تقوم بأقصى الجهود، لكن الأمر خارج عن قدراتها، وهو في يد السلطات العمومية التي لابد أن توفر مخبرا للتجريب والاعتماد، وإذا رأوا أن الأمر يتطلب أموال كبيرة يمكن المناولة مع الأوروبيين في ذلك لأنهم يملكون مخابر كبرى أو التعاون على مستوى المغرب العربي بين كل من تونس، الجزائر والمغرب وحتى دول أخرى، عندك اكثر من ستة أجهزة ضمان الأمن تحتاج هناك ماركات تهدد الأمن العام، وكان من المفترض أن لا تكون أبدا في السوق الوطنية، وهذا يتعلق بحياة أبنائنا والدولة ستدفع هذا لاحقا·
إذن كيف تفسر دخول الوكلاء إلى السوق الوطنية في غياب إجراءات الخبرة على السيارات؟
نحن الآن بصدد الحصول على الاعتماد إداريا وليس بتطبيق الخبرة ولا أحد يملك تقرير خبرة على السيارات التي يسوقها على الأقل على المستوى الوطني، ولابد أن نقتدي بالمثل التونسي في وقت ما عندما تم منع العديد من المركات من دخول سوقها بسبب عدم توفيرها على شروط الإمن والسلامة·
وإذا أرادت السلطات أن تقلص فاتورة استيراد السيارات فعليها بتطبيق الخبرة التي ستقلصه إلى 001 ألف عوض 082 ألف، ولا وقف القروض الاستهلاكية أو الملفات الإدارية المعقدة وبيروقراطيتها كفيل بتقليص الاستيراد، وهي نصيحة أقدمها للوزير الأول حتى يتم العمل بها ودور السلطات العمومية هو مراقبة السوق وتنظيمها· وإذا لم يتوافر وكيل على خدمات ما بعد البيع، لا يمنح الترخيص، وهذا ليس كلام ولكن هو تطبيق للقانون، الناس تشتري سيارات ولا تجد بعد ذلك قطع الغيار، وهذا أقل ما يمكن أن تقوم به الدولة·
وماذا عن التسليم عند ميتسوبيشي وقطع الغيار؟
التسليم عندنا فوري ولا يتجاوز بضع ساعات في حالة دفع الزبون المبلغ في البنك، وذلك على كامل الطرازات عدا طراز ''باجيرو سبور'' الذي نفد، ونحن بصدد أخذ مليون سنتيم كمقدم· وعن قطع الغيار، فنحن لا نشتكي من قطع الغيار المقلدة لسبب بسيط أن المهرب لن يستفيد من تهريب قطع غيارنا في السوق، لأنها ليست مطلوبة بشكل كبير
وماذا عن حصيلتكم السنوية؟
خلال 2010 كانت الحصيلة إيجابية مع تسويق 1500 وحدة، كما أن نسبة النمو المتوقعة ستصل إلى 20 بالمائة مع نهاية 2011 ونسعى إلى بيع 0002 وحدة، وقد تراجعنا نوعا ما في السوق مع سحب عشرات الاعتماد لممثلينا في العديد من الولايات، إضافة إلى توقيف القروض الاستهلاكية، لكن حاليا السوق بدأت تتعافى نسبيا·