الصالون الدولي للسيارات يعود في 2011 بعد سنتين من الانقطاع

يعتزم أكثر من 30 وكيلا حصريا لتوزيع وتسويق السيارات وعشرات الشركات من الفروع المباشرة للمجمعات الأجنبية الأم، المشاركة في فعاليات الطبعة الحادية عشر للصالون الدولي للسيارات المرتقب تنظيمه في الفترة الممتدة ما بين 17 و27 مارس المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري في العاصمة. وقد علمت "الأمة العربية" أن الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس" تنشط حاليا على قدم وساق من أجل إنجاح هذه الطبعة التي تريدها "متميزة وثرية" بعد سنتين من الانقطاع الذي ما تزال أسبابه غير واضحة، وإن كان العديد من المراقبين يؤكدون أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في المدة الأخيرة لضبط وتنظيم هذا القطاع، تكون وراء غياب تظاهرة كانت تستقطب مئات الآلاف من الزوار في ظرف أيام معدودات فقط.
وما تزال تداعيات إلغاء العمل بالقروض الاستهلاكية التي تستحوذ فيها قروض تمويل اقتناء السيارات الجديدة على 90 بالمائة من حجم التمويلات التي تمنحها البنوك الخاصة الجزائرية والأجنبية، على حد سواء، ما تزال ماثلة في السوق، حيث تقلصت مبيعات عشرات الوكلاء الحصريين لتوزيع السيارات بنسب محسوسة منذ جانفي 2009، الأمر الذي دفع بالعديد من الشركات المتضررة من تداعيات القوانين الجديدة التي اعتمدتها وزارة المالية، إلى التفكير في العديد من البدائل والصيغ من أجل إعادة مقارباتها المالية إلى الحالة الطبيعية، خصوصا لما نعلم العديد من الوكلاء تقلصت مبيعاتهم بما يتراوح ما بين 40 و70 بالمائة خلال العامين المنصرمين، وخصوصا الوكلاء الذين يمثلون الماركات الآسيوية.
بدائل وصيغ جديدة منتظرة لتحفيز المبيعات
إذن، تعود هذه التظاهرة سنتين من الانقطاع "2009 و2010" في أجواء استثنائية مغايرة لتلك التي كانت سائدة قبل 2009. وحسب العديد من المراقبين والأخصائيين المتتبعين لأسواق السيارات الجديدة، فإن صالون 2011 سيكون فرصة ثمينة للوكلاء للكشف عن بدائلها لمواجهة انكماش مبيعاتها، حيث علمت "الأمة العربية" من مصادر مطلعة على خبايا سوق السيارات الجديدة في البلاد، أن الوكلاء حاليا بصدد دراسة العديد من الصيغ والتفكير في المحفزات الكفيلة لإنعاش المبيعات أكثر. وأبرز هذه البدائل تشير مصادرنا إلى صيغة البيع بالتقسيط التي ستعتمد على مستوى وكلاء البيع، إلى جانب صيغ أخرى مدعمة مثل التخفيضات على الشراء خلال أيام الصالون والهدايا عن كل اقتناء. وحسب ذات المصادر، فإن أكثر من 30 شركة جزائرية ممثلة لكبريات وصغريات الماركات والعلامات العالمية ستكون حاضرة في هذه التظاهرة، إلى جانب المشاركة القوية لفروع الشركات الأم التي لم تتحصل بعد على صفة الوكيل الحصري، في حين لم تتأكد بعد مشاركة العملاق الفرنسي "رونو" الذي اختار الحضور كل سنتين عوض سنة واحدة على اعتبار أن آخر مشاركة له كانت في 2008 قبل إلغاء طبعتي 2009 و2010. أما الحاضر الأكبر في هذا الموعد الاقتصادي الهام، فهو دون منازع وكلاء شركات تصنيع السيارات الأوروبية مثل "بيجو" و"فولكس فاغن" و فيات" و"سيات" و"سيترواين"، إلى جانب الوكلاء الممثلين لكبريات شركات تصنيع السيارات في آسيا، وعلى رأسها الشركات الصينية التي ستراهن حسب المتتبعين على الأسعار المغرية التي ستعتمدها مثل "ليفان موتورز" و"شيري" و"جي آم سي" و"جيون موتورز كومباني" الممثل الحصري للعلامة "هايما"، وأخرى من الشركاء التقليديين في الصالون مثل "هيونداي" و"تويوتا" و"ميتسوبيشي" و"كيا موتورز" و"سوزوكي" و"هوندا".
اهتمام أجنبي بالاستثمار بلغ حد الإلحاح
كما ستسجل حسب مصادرنا "الشركات الإيرانية" حضورا متميزا من خلال مجمع " إيران خوذرو" للسيارات والتي عبّر مسؤولوها في أكثر من مناسبة عن اهتمامهم بالاستثمار المباشر في الجزائر عن طريق آلية المناولة الصناعية على المدى المتوسط والتجميع المباشر على المدى الطويل، كما سيستحوذ ملف استثمار "رونو" و"فولكس فاعن" في السوق الجزائرية على أشغال معظم الورشات والأيام الدراسية التي ستنظم على هامش فعاليات هذه الطبعة، خصوصا مع التصريحات المتتالية للمسؤولين في فرنسا وألمانيا التي تصف الاستثمار في هذا المجال في الجزائر ب "المربح والواعد"، وهو اهتمام بلغ حد الإلحاح من طرف المتعاملين الألمان. ويأتي هذا التوجه والاهتمام الذي لمس لدى كبريات شركات تصنيع السيارات، بعد الآليات والمحفزات التي أقرتها الحكومة في الجزائر في إطار قانون الاستثمار المعدل، وأيضا إشارة خطاب المسؤولين إلى أن الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبقى سوقا استهلاكية فقط، بل يجب أن تتعداها إلى الاستثمار المباشر المستحدث للقيمة المضافة ومناصب الشغل. وحسب العديد من المتتبعين لملف الاستثمارات المباشرة في الجزائر، فإن المحفزات التي أقرتها الحكومة يبدو أنها وجدت صداها لدى المصنعين الأجانب الذين شرعوا ومنذ 2008 في إيفاد لجان تقنية لمعاينة الأوضاع وتوالي زيارات الوفود الاقتصادية والتجارية ورجال الأعمال إلى الجزائر، وهي وفود تضم بينها مدراء تنفيذيين لشركات ومجمعات لتصنيع السيارات.
الانطلاقة الجديدة
وحسب العديد من الخبراء والتقنيين وحتى الإعلاميين المسيرين للبوابات الالكترونية التي تعنى بقضايا القطاع في الجزائر، فإن صالون 2011 سيكون بمثابة انطلاقة جديدة. فمثلما أرادتها الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس" متميزة وناجحة، يريدها أيضا الوكلاء تظاهرة تفتح آفاقا وأبوابا عريضة للاستثمار المباشر يشرع فيه في البداية من بوابة المناولة، إلى آخر مراحل التركيب والتجميع على المدى الطويل.
واردات السيارات في ارتفاع
من جانب آخر، سجلت مصالح الجمارك في آخر تقاريرها السنوية، ارتفاعا في واردات السيارات خلال العام الماضي، حيث بلغت 285337 سيارة مقارنة مع 227881 سيارة تم استيرادها خلال سنة 2009. وبهذه الحصيلة، تكون الواردات قد سجلت ارتفاعا بنسبة 2,68، وهي نسبة تبقى ضعيفة مقارنة بنسب النمو المسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و2007. في حين شهدت واردات السيارات من قبل الخواص، تراجعا من حيث العدد والقيمة، حيث قدرت بحوالي 19478 سيارة خلال العام 2010 مقارنة مع 22496 سيارة خلال سنة 2009، أي بنسبة 13.42 بالمائة.