تحتاج إلى الماء والسواحل الجزائرية ذات نشاط زلزالي ..يوسفي يطرح مشاكل إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء

أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أنه ليس للجزائر، على المدى البعيد، خيار آخر سوى اللجوءإلى الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، وأنه على الجزائر الإستعداد لهذا الخيار، مشيرا إلى أن ''الدراسات من أجل بناء أول محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية تتطلب ما بين 01 إلى 51 سنة''·
وأوضح يوسفي، لدى تقديمه عرضا حول قطاع الطاقة بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن خيار اللجوء للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء يمليه الحرص على تقليص الفاتورة الباهظة لإنتاج هذه الطاقة، انطلاقا من الطاقات المتجددة، مؤكدا أن هذه المحطة، في حالة إنجازها ستحترم ''جميع الشروط الأمنية المرتبطة بالنووي''·
وكانت الجزائر قد أعلنت عن إنجاز أول محطة نووية سنة ,2020 وأنها تتوقع بناء محطة جديدة كل خمس سنوات، إبتداء من هذا التاريخ·
وحسب يوسفي، هناك ثلاث مشاكل موضوعية مطروحة حاليا أمام إنجاز هذه المحطة، وتخص أمن المنشأة، ومقر إنجازها، ومدى توفر الموارد المائية، إذ أن محطة نووية تقتضي كميات هائلة من الماء من أجل ضمان سير محكم لها، الأمر الذي يقتضي بناءها قرب البحر· والإشكالية المطروحة أن السواحل الجزائرية مناطق ذات نشاط زلزالي ومكتظة بالسكان، وفي حالة إنجاز هذه المحطة في منطقة بعيدة عن السواحل، سيطرح عندئذ مشكل توفر الماء، مضيفا أن الحكومة وحدها ''ستقرر بالنظر إلى المعطيات الموضوعية إن كنا سنواصل هذا المشروع أم سندرس هذه المسألة بعمق والمشاكل المتعلقة بها''·
وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أن الجزائر تتوفر على احتياطات كافية لتشغيل محطة نووية، بحيث تقدر احتياطات اليورانيوم بالجزائر، حوالي 29 ألف طن، مما يسمح بتشغيل محطتين نوويتين بحجم 1000 ميغاواط لكل واحدة منهما، على مدى 60 سنة، حسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والمناجم·
وأكد الوزير، أن المحطة النووية لعين وسارة، التي تعد مفاعل بحث سعته 15 ميغاواط، لا تشكل أي خطر على المنطقة، موضحا أن مفاعل (السلام) مزود بنظام تبريد وكذا مفتاح لغلقه في حالة طارئة، مضيفا أن مجموعة باحثين جزائريين تتابع باهتمام ما يجري باليابان من أجل رصد المعطيات حول هذا الحادث النووي·