لا بديل للجزائر عن تطوير الطاقة النّووية

ن· أيمن
صرّح وزير الطاقة والمناجم السيّد يوسف يوسفي أمس الاثنين بأنه ليس للجزائر خيار آخر سوى اللّجوء على المدى البعيد إلى الطاقة النّووية لإنتاج الكهرباء، مؤكّدا ضرورة اللّجوء "على المدى البعيد إلى الطاقة النّووية، ليس لدينا خيار آخر"، موضّحا أن خيار اللّجوء إلى الطاقة النّووية لإنتاج الكهرباء يمليه الحرص على تقليص الفاتورة الباهظة لإنتاج هذه الطاقة انطلاقا من الطاقات المتجدّدة·
وقال السيّد يوسفي لدى تقديمه عرضا حول قطاع الطاقة أمام اللّجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني إنه "يجب على الجزائر الاستعداد لهذا الخيار"، مشيرا إلى أن "الدراسات من أجل بناء أوّل محطّة كهربائية تعمل بالطاقة النّووية تتطلّب بين 10 و15 سنة"· وكانت الجزائر قد أعلنت عن إنجاز أوّل محطّة نووية سنة 2020، وأنها تتوقّع بناء محطّة جديدة كلّ خمس سنوات ابتداء من هذا التاريخ· وذكر يوسفي أن هذه المحطّة في حال إنجازها ستحترم "جميع الشروط الأمنية المرتبطة بالنّووي"· وحسب الوزير هناك ثلاثة مشاكل موضوعية مطروحة حاليا أمام إنجاز هذه المحطّة وتخصّ أمن المنشأة ومقرّ إنجازها ومدى توفّر الموارد المائية، مشيرا إلى أن محطّة نووية تقتضي كمّيات هائلة من الماء من أجل ضمان سير محكم لها، الأمر الذي يقتضي بناءها قرب البحر، والإشكالية المطروحة على حدّ تعبيره هي أن السواحل الجزائرية تعتبر مناطق ذات نشاط زلزالي ومكتظّة بالسكان، وفي حال إنجاز هذه المحطّة في منطقة بعيدة عن السواحل سيطرح عندئذ مشكل توفّر الماء· وقال السيّد يوسفي إن الحكومة وحدها "ستقرّر بالنّظر إلى المعطيات الموضوعية إن كنّا سنواصل هذا المشروع أم سندرس هذه المسألة بعمق والمشاكل المتعلقة بها"· وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الجزائر تتوفّر على احتياطات كافية لتشغيل محطّة نووية، حيث تقدّر احتياطات اليورانيوم بالجزائر بحوالي 29.000 طنّ، ممّا يسمح بتشغيل محطّتين نوويتين بحجم 1000 ميغاواط لكلّ واحدة منهما على مدى 60 سنة" حسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والمناجم· وأكّد الوزير أن المحطّة النّووية لعين وسّارة التي تعدّ مفاعل بحث سعته 15 ميغاواط لا تشكّل أيّ خطر على المنطقة· وكان السيّد يوسفي يردّ على انشغال نائب عبر عن مخاوفه حول خطر تسرّب مواد إشعاعية بعد حادث المحطّة النّووية بفوكوشيما في اليابان التي تضرّرت جرّاء زلزال 11 مارس الفارط· وأضاف الوزير أن مفاعل (السلام) مزوّد بنظام تبريد وكذا مفتاح لغلقه في حالة طارئة، وأكّد أن مجموعة باحثين جزائريين تتابع باهتمام ما يجري باليابان من أجل رصد المعطيات حول هذا الحادث النووي