لا يزال الأطباء المقيمون يواصلون إضرابهم المفتوح الذي شرعوا فيه منذ تسعة أيام، على الرغم من محاولة وزير الصحة جمال ولد عباس إخماد غضبهم من خلال تشكيل لجان عمل حول المطالب التي رفعوها، واستدعائهم للحوار والبدء في عمل اللجان الثلاثة، إلا أن هذا الأمر لم يقنع المضربين في العدول عن الإضراب، بل اعتبروها عبارة عن سياسة التنصل واللامسؤولية من طرف الوزير، عن طريق ذر الرماد في العيون، بإجراءات لا معنى لها حسب الأطباء المقيمين، لأن هذه الأخيرة لا تعتبر مكسبا للطبيب المقيم، وأهم ما يطالب به الأطباء هو تحسين ظروف العمل، من خلال إلغاء نظام الخدمة المدنية، إعداد قانون خاص بالأطباء المقيمين، والرفع من المنحة التي لا تتعدى قيمتها حاليا 4 آلاف دينار، وإدراج منحة التوثيق والتأطير، وإقرار منحة العدوى من الأمراض الناتجة عن احتكاكهم بالمرضى أثناء مزاولة مهنتهم· وقد أكد المحتجون، أمس، أن لقاء مندوبي اللجان الثلاث أمس هو الذي سيحدد مصير الإضراب المفتوح· الأطباء المقيمون في مسيرة رمزية بمستشفى مصطفى باشا: نريد منحا تعوض تعب سبع سنوات من الدراسة وحسب تصريحات العديد من المضربين ل ''الجزائر نيوز'' الذين التقتهم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، فإن الإضراب الذي دخلوه منذ أزيد من أسبوع وشل مختلف المستشفيات عبر الوطن، زاد من معاناة المرضى، إلا أنهم وفروا الحد الأدنى من الخدمة لهم، وهو ما يعني أن إضرابهم لن يؤثر -كثيرا- على صحة المرضى· وقد تجمع المئات من الأطباء المقيمين بالساحة المركزية للمستشفى، مرددين شعارات مختلفة، من بينها ''طبيب مقيم بأجر زهيد·· لا للخدمة المدنية الإجبارية، نريد منحا تعوض تعب دراسة سبع سنوات'' وغيرها من الشعارات· وصرح طبيب مقيم متحصل على شهادة ممارسة الطب يعمل بمستشفى تيزي وزو، أنه يتقاضى راتبا شهريا لا يزيد عن 32 ألف، من جانب آخر أكدت طبيبة مقيمة بمركز بيار ماري كوري ''الوزارة ظلمتنا بإجبارنا على الخدمة المدنية، بعد أن حمل مشروع قانون الصحة الجديد، في طياته قرارا يقضي بتمديدها لعامين آخرين، لتصبح سنوات الخدمة المدنية في المناطق الشمالية 8 سنوات، بينما لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة إلى الأطباء الموجهين إلى أقصى الجنوب، وهو ظلم لنا وحقرة، لأن أغلبية الموظفين لا يمارسون هذه الخدمة إلا نحن الأطباء المقيمين''· زميلة لها قالت ''لن نتراجع عن الإضراب ولن نعود إلى العمل إلا بعد تحسين ظروف عملنا، وبعد أن يكون لنا قانون خاص لنا، وأن تلغى الخدمة المدنية التي هي إجحاف في حقنا''· كما قال أحد الأطباء المقيمين من البليدة ''وزارة الصحة ترمي بحملها ومسؤوليتها على عاتق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا تتحمل مطالبنا الشرعية، على الرغم من أننا تحت وصاية كلتا الوزارتين''· وتتمثل مطالب الأطباء المقيمين في إلغاء نظام الخدمة المدنية لعدم دستوريته، فهو يطبق فقط على الأطباء الأخصائيين، بينما يستثني جميع خريجي الجامعات الجزائرية، علما أنهم مضطرون إلى اجتياز الخدمة العسكرية التي لا تشملهم عادة إجراءات الإعفاء منها، وهو عمل بدون أجر يقومون بعده مباشرة بالالتزام بالخدمة المدنية، إضافة إلى الرفع من المنحة التي لا تتعدى قيمتها حاليا 4 آلاف دينار، وإدراج منحة التوثيق والتأطير· كما يطالب الأطباء المقيمون بإعداد قانون أساسي خاص بهم، يقر منحة العدوى من الأمراض الناتجة عن احتكاكهم بالمرضى أثناء مزاولة مهنتهم· صارة ضويفي ----------------------------------------------- مع استمرار إضراب الأطباء المقيمين :خدمات على المقاس موازاة مع القبضة الحديدية بين الأطباء المقيمين والوزارة الوصية التي ما تزال مستمرة في ظل انسداد أفاق حل الإشكال المطروح، يبقى المواطن البسيط الذي يقصد المستشفيات يوميا لتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية هو الخاسر الأكبر، طالما وأنه يعاني في صمت، ولا أحد يقدّر مدى الضيق الذي ينتابه كلما واجه مشقة الانتظار الطويل أحيانا وتأجيل موعده مع الطبيب، وهو ما يزيد في معاناته مع مؤسسة اسمها المستشفى· وبهدف الاطلاع على الظروف التي يعيشها المواطن المريض الذي بات اليوم يدفع فاتورة خلافات لم يكن يوما طرفا فيها، قمنا بزيارة إلى مستشفى مصطفى باشا لتحري أوضاع المرضى الذين يتواجدون في مختلف مصالح المؤسسة العلاجية، حيث استخلصنا من بعض التصريحات التي أدلى بها بعض المرضى أن الإضراب المفتوح الذي يشنه اليوم الأطباء المقيمون لم يمر دون أن يترك بصماته على رواد المستشفى من المرضى ليس فقط على المستوى الصحي بل أيضا النفسي· ولعل من بين المصالح التي توقفنا عندها طويلا، كانت مصلحة طب العيون، حيث صادفنا حالات جد مؤثرة أبرزها صور بعض المرضى الذين قدموا من ولايتي سطيف وبرج بوعريريج لمدة أسبوع كامل بهدف إجراء عمليات جراحية مختلفة، إلا أن مساعيهم باءت بالفشل، فعادوا من حيث أتوا والسبب لخصّه لنا أحدهم في كون هذه المصلحة لا تتوفر إلا على جراح واحد يتولى إجراء العمليات الجراحية، وهو الأمر الذي لم يتمكن معه من القيام بمهمته كاملة نظرا لكثرة الوافدين عليه، ووجود جل الجراحين الآخرين في إضراب· وبينما كنا نستمع إلى مشقة السفر التي قادت مرضى سطيف وبرج بوعريريج إلى العاصمة، وفشلهم في إجراء العمليات الجراحية، صادفنا أحد المرضى ينتظر في بهو المصلحة وهو شاب في ال 35 من عمره، سبق له أن أجرى عملية جراحية على مستوى العين منذ أسبوع، وجاء في الموعد الذي حدد له لإجراء فحوصات من طرف الجراح الذي أجرى له العملية وقد كلفه الأمر الانتظار حوالي ست ساعات دون أن يتمكن من رؤية الجراح ولا يعلم إن كان الأمر سيتم في الساعات اللاحقة· كما علمنا من هذا المريض أن الانتظار الطويل من عدمه يختلف من يوم إلى آخر، طالما وأن هناك طبيبا واحدا بمصلحة الاستعجالات، فيما تبقى مصالح الفحص بدون أطباء· ولعل الاستثناء الذي وقفنا عليه موجود بمصلحة أمراض القلب، حيث أخبرنا أحد أقرباء مريض جاء به على جناح السرعة أن المصلحة تستقبل الحالات الخطيرة دون إشكال، معللا ذلك بالخطر الذي يهدد مرضى القلب· ويبقى موقف أحد المواطنين الذي وجدناه أمام مصلحة حفظ الجثث في انتظار جثة أحد أقاربه الذي توفي، صباح أمس، الأكثر وقعا عندما قال إن الإضراب الذي يقوم به الأطباء المقيمون يزعجه وينقص من قيمة الطبيب، فهم لا يتركون فقط المرضى بدون علاج ولكن أيضا يزعجونهم بالهتافات التي يرددونها خلال مسيراتهم الاحتجاجية داخل المستشفى، حيث يعرقلون سير سيارات الإسعاف التي قد تنقل مرضى في حالة خطيرة· حسن· ب ----------------------------------------------- ولد عباس يدعو الأطباء المقيمين إلى استئناف العمل دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس الأطباء المقيمين المضربين إلى استئناف العمل، معتبرا ''استمرار هذا الإضراب غير مبرر وغير مشروع كليا''، وأنه من غير الطبيعي أن يواصلوا إضرابهم في الوقت الذي اجتمعنا وقمنا بإنشاء ثلاث لجان مكلفة بدراسة مطالبهم''· وأضاف ولد عباس، عقب لقاء مع الأطباء المختصين، إنه كان على الأطباء المقيمين ''على الأقل انتظار نتائج اللجان المتوقعة خلال أسبوع، وفي حالة ما إذا لم يتم تلبيتها يمكن لهم الاحتجاج والإضراب في إطار شرعي''، داعيا إياهم إلى ''التعقل واستئناف عملهم وانتظار نتائج اللجان الثلاث''· ومن المنتظر أن تعكف اللجنة الأولى على تعديل القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم، والثانية على الجوانب البيداغوجية والثالثة على الخدمة المدنية الإلزامية التي طالب الأطباء المقيمون بإلغائها، ويزاول حوالي 8000 طبيب مقيم (من مجموع 50000 طبيب تقريبا) في مختلف المؤسسات والمراكز الاستشفائية للبلاد، حيث يقومون بتحضير تخصصهم، خلال سنة أو عديد السنوات المتتالية· ----------------------------------------------- غربي أسماء المكلفة بالإعلام بالنقابة الوطنية للأطباء المقيمين: لن نتراجع عن الإضراب إلا بعد تلبية مطالبنا وإلغاء الخدمة المدنية أكدت المكلفة بالإعلام، على مستوى النقابة الوطنية للأطباء المقيمين غربي أسماء، أن الإضراب المفتوح الذي شرعوا فيه منذ أزيد من أسبوع، لن يتم التراجع عنه أو التوقف عنه، إلا إذا استجابت وزارة الصحة لكافة مطالبهم، خاصة فيما يتعلق بمطلبي إلغاء الخدمة المدنية والقانون الخاص، مشيرة إلى أن الوصاية تتماطل في الفصل في مطالبهم المشروعة، كما أكدت أن المضربين يوفرون الحد الأدنى من الخدمة في كافة المستشفيات عبر الوطن· سألتها:
