الأطباء المقيمون في لقاء وطني هذا الجمعة

لاتخاذ قرار الاستمرار في الإضراب أو وقفه

يعقد الأطباء المقيمون هذا الجمعة لقاء وطنيا يضم مندوبي الولايات من أجل تقرير مسار الإضراب والحركة الاحتجاجية التي شرعوا فيها سابقا.
واعتبر ممثلو الأطباء المقيمين في تصريح ل “الفجر” أن هذا الاجتماع التقييمي سيكون بمثابة استفتاء لكل الأطباء المقيمين على القرارات والإجراءات التي أعلن عنها وزير الصحة والسكان جمال ولد عباس، وعملية التصويت والنتائج المترتبة عليها ستكون بمثابة الموقف الرسمي بشأن الإضراب: إما الاستمرار فيه أو التوقف. يذكر أن وزير الصحة اجتمع أول أمس بمندوبي الأطباء المقيمين المضربين منذ الاثنين الفارط، وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بالعاصمة قرر الطرفان تنصيب ثلاث لجان مشتركة للتكفل بمطالب المضربين. ومن المنتظر أن يتم تقديم النتائج الأولى للجان الثلاث خلال أسبوعين. وتضم اللجان الثلاث المشتركة التي تم تنصيبها خلال الاجتماع ممثلين عن وزارة الصحة ومدراء عامين من المراكز الاستشفائية الجامعية ومندوبين عن الأطباء المقيمين.
وستعكف اللجنة الأولى على دراسة تعديل القانون الخاص بالطبيب المقيم، في حين تعمل اللجنة الثانية على الجوانب البيداغوجية، بينما ستعكف اللجنة الثالثة على دراسة ملف الخدمة المدنية التي يطالب الأطباء المقيمون بإلغائها. وبخصوص الخدمة الوطنية التي طالب الأطباء المقيمون بإعفائهم من أدائها، أشار الوزير أن مصالحه لا يمكنها المساس بالمادة 84 من الدستور، في الوقت الذي يمكن مناقشة الخدمة المدنية.