الأطباء ينسحبون من عمل اللجان المشتركة ويواصلون إضرابهم

انسحب الأطباء المقيمون من عمل اللجان المشتركة التي نصبها وزير الصحة جمال ولد عباس، والتي كانت جلسة عملها الأولى، أول أمس، من أجل مباشرة دراسة المطالب التي رفعها المقيمون والمتمثلة -أساسا- في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي، بالإضافة إلى المطالب البيداغوجية· وقال ''مروان سيد علي''، في اتصال مع ''الجزائر نيوز'' أمس، إن الأطباء المقيمين قرروا الانسحاب من عمل اللجان المشتركة التي كانت جلسة عملها الأولى أول أمس، مرجعا سبب الانسحاب، من اللجان قبل بدء عملها، إلى عدم إبداء اللجنة المشتركة موافقتها المبدئية على مطلب إلغاء الخدمة المدنية للأطباء المقيمين، موضحا أن ممثلي وزارة الصحة حضروا الاجتماع وأكدوا رفضهم الاستجابة لهذا المطلب الذي يعد أساسيا بالنسبة إلى الأطباء المقيمين، مشيرا إلى أن العدول عن خيار الإضراب واستئناف العمل متوقف على مدى استجابة الوصاية لمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية·
وأوضح مروان سيد علي أن الأطباء المقيمين لا يرفضون الخدمة المدنية، لكن يطالبون بعدم إجباريتها، مع وضع التحفيزات وتوفير الإمكانيات في الأماكن والمناطق النائية، كباقي الطاقم الطبي المتكامل·
وأكد المتحدث مواصلة الأطباء المقيمين الإضراب المفتوح الذي دخل أسبوعه الثاني، إلى غاية الاستجابة إلى المطلب الأساسي في اللائحة المطلبية المتمثل في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، واصفا إياه بالمطلب الذي ''لا ينبغي أن يكون محل نقاش''، مشيرا إلى إمكانية تنظيم اعتصامات في الأيام القليلة القادمة سيحدد تاريخها لاحقا·