بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود:الأطباء المقيمون ينسحبون من لجان الوزير ولد عباس

وصلت المفاوضات التي انطلقت بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والأطباء المقييمن إلى طريق مسدود بعد رفض مصالح الوزير ولد عباس الموافقة على شرط إلغاء الخدمة المدنية الذي طالب به الأطباء· مثلما كان متوقعا انسحب أمس التكتل الوطني المستقل للأطباء المقيمين من اللجان المشتركة التي نصبها وزير الصحة الأسبوع المنصرم، بعد رفض اللجنة المكلفة بمناقشة ملف الخدمة المدنية منحهم الموافقة المبدئية على إلغاء مطلب الخدمة المدنية·
وأكد سيدعلي مروان العضو القيادي بالتكتل الوطني المستقل للأطباء المقيمين في تصريح ل''البلاد'' أمس أن اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة ملف الخدمة المدنية الذي ترأسه الأمين العام للوزارة وصل إلى طريق مسدود ولم يتوصل إلى أي حل بخصوص ملف الخدمة المدنية، حيث رفض أعضاء اللجنة حسب المتحدث منح الموافقة المبدئية للأطباء على قرار إلغاء الخدمة المدنية بالرغم من عدم دستوريته بالنظر لكونها تطبقا فقط على الأطباء الأخصائيين بينما يستثني جميع خريجي وإطارات الجامعات الجزائرية· وأضاف سيد علي مروان أن ممثلي الأطباء المقيمين الذين حضروا من مختلف ولايات الوطن قدموا اقتراحات بخصوص هذا المطلب كمنح تحفيزات تجعل الأطباء يتنافسون للذهاب إلى تلك المناطق بمحض إرادتهم لكن كل تلك الاقتراحات قوبلت بالرفض وبناء على ذلك أكد سيدعلي مروان أن الاطباء المقيمين قرروا مواصلة الإضراب المفتوح، وكذا الانسحاب من أشغال جميع اللجان الثلاث التي نصبها الوزير والمكلفة بمناقشة القانون الأساسي وكذا الانشغالات البيداغوجية· كما قرر الأطباء المقيمون خلال اجتماعهم أمس تعزيز الإضراب المفتوح الذي دخل أسبوعه الثاني باعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة على أن يتم تحديد تاريخ التجمع لاحقا بعد اجتماع مندوبي الولايات· وفيما يخص مطالب الأطباء المقيمين فهي تتمثل في مطلب تحسين الأجور والقيمة المالية لمنحة البحث مع الإلحاح على الاستفادة من مجموعة من المنح تستفيد منها الأسلاك الطبية الأخرى كمنحة العدوى ومنحة الخطر ومنحة التحفيز· أما في الشق البيداغوجي يدعو الأطباء إلى الإلغاء النهائي للامتحانات البينية الإقصائية التي اعتمدتها مصالح حراوبية مع طلب تأجيل تطبيق قرار تمديد مدة الدراسة في بعض التخصصات إلى العام المقبل كما شملت العريضة ذاتها إصرار الأطباء المقيمين على إلغاء الخدمة المدنية لتعارضها مع الدستور والقوانين السارية، وكذا تمكينهم من الاستفادة من إجراءات الإعفاء من الخدمة العسكرية·