نحو تعليق الحركة الاحتجاجية للأطباء المقيمين

اتفاق بين وزارة الصحة وممثلي الأطباء لبحث المطالب البيداغوجية و المهنية
توج اجتماع ضم أمس ممثلين عن الأطباء المقيمين بوزير الصحة والسكان جمال ولد عباس بالاتفاق على تشكيل ثلاث لجان تضم ممثلين عن المحتجين و وزارتي الصحة والتعليم العالي، ويمهد الاتفاق لوقف الحركة الاحتجاجية التي باشرها الأطباء المتربصون بشكل اثر على المرضى الذين يتابعون علاجهم في مختلف التخصصات الطبية بالمستشفيات العمومية.
وقال مروان سيد علي عضو وفد الأطباء المقيمين عقب الاجتماع الذي حضر وزير الصحة جمال ولد عباس بعد انتهاء مجلس الحكومة ، أن المسؤول الأول في القطاع اقر بشرعية المطالب لكنه طلب منهم منح الوزارة الوصية الوقت لتلبية مطالبهم خاصة مع تعلق الأمر بمنحة الخطر و منحة المناوبة.و حددت مهمة اللجنة الأولى بدراسة مطلب إلغاء الخدمة المدنية والثانية بمراجعة القانون الأساسي للأطباء المقيمين و ظروف عملهم و والثالثة بدراسة الانشغالات البيداغوجية
وذكر مروان سيد علي أن الأمين العام لوزارة الصحة سيوجه مراسلة رسمية لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي لتعيين ممثلين عنها للمشاركة في عمل اللجان الثلاثة لدراسة مطالب الأطباء .
ويمهد الاتفاق لاتخاذ قرار يتوقع أن يكون تجميد الحركة الاحتجاجية الأسبوعية أو وقف الإضراب الذي شل اليومين الأخيرين المستشفيات الجامعية وخصوصا في المدن الرئيسية.وتنظم اليوم الأربعاء مشاورات بين مندوبي التكتل المستقل للأطباء المقيمين و القواعد لتحديد مستقبل الحركة الاحتجاجية.
ويطالب المحتجون بإلغاء الخدمة المدنية و مراجعة قانونهم الأساسي الحالي و الرفع من الأجور و الأخذ
بالحسبان التكوينات المتخصصة الوطنية و الدولية التي قام بها الأطباء المقيمون خلال مشوارهم الدراسي...