الولايات المتحدة•• من تفكيك الاتحاد السوفياتي إلى التغيير في العالم العربي••

إن السياسة الأمريكية المهيمنة وقد قررت التدخل بنفسها وإرادتها وأدواتها لتغيير مجتمعتنا باسم الإصلاح الديمقراطي تمارس الآن بعلنية واضحة اختراق هذه المجتمعات حتى النخاع والتدخل في الشؤون الداخلية حتى الجذور في ظل تهاون أو قل تسامح إن شئت حكوماتنا العربية الرشيدة اعترافا للصديق الأمريكي بمساعداته أو خوفا من غضب الحليف الأمريكي ولجوئه إلى تقليص أو قطع المعونات السنوية إياها· والاختراق الأمريكي باسم الإصلاح وبحجة زرع الديمقراطية يأتي ضمن الاستراتيجية الواسعة للهيمنة الأمريكية على العالم العربي ويكتسب بالضرورة بريقا وجاذبية شديدة لدى شعوبنا لأنه يمس وترا حساسا ويستجيب ظاهريا للشوق الشعبي العارم للديمقراطية بعد عقود وربما قرون من حكم تحالف الفساد والاستبداد ولذلك وجد ترحيبا في بداية الأمر من قطاعات واسعة خصوصا من المثقفين والنشطاء في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وقد رأينا كيف اندفع بعضهم إلى الحضن الأمريكي وقبلوا المساعدات الأمريكية التي كانوا يرفوضنها بالأمس بإصرار عنيد فتحوا إلى أنفار في صفوف المتأمركين ولا أقول العملاء الذين يرحبون بالعسل الأمريكي دون أن يقدروا حجم السم المخلوط به بحسن نية ساذجة أحيانا وبمعرفة دقيقة واقتناع كامل أحيانا أخرى· وبعدما عززت القوة العسكرية الأمريكية أرجلها الغليظة في رمالنا وترابنا وعبر سمائنا ومائنا رمزا لهيمنة القوة الأمبراطورية غرزت القوى المدنية والسياسية الأمريكة أياديها الناعمة في لحومنا واخترقت العقول والضمائر تعبيرا عن التبشير بالديمقراطية الجديدة وفقا للقيم والمبدائ الأمريكية وحين وجدت ممانعة أو مماطلة حكومية صريحة أو مستترة في تلبية الطلب الأمريكي بالإصلاح الديمقراطي وفق الوصفة المعلبة الجاهزة لجأت إلى الاختراق بأدواتها وأموالها متجاوزة بالتحدي الواضح هذه المعارضة أوالممانعة الحكومة وفارضة عليها شروطها وهذا مما يجعلنا نقول:
إن ما تشهده الساحة السياسية الجزائرية الآن يحتاج إلى التحليل والدراسة فلا ينتظر أي مفكر مسؤول من الأغلبية أو المعارضة أن مجرد تغيير بعض القوانين أو اللوائح أو تعديل مادة أو أكثر في الدستور رغم أهمية ذلك والاحتياج إليه بقادر على تغيير السلوك الإنساني ولا قواعد الممارسة السياسية التي اعتادها جيل أو أكثر لمدة طويلة ترسخت خلالاها مفاهيم لدى الساسة ولدى الشعب أدت إلى نتيجتين أولاهما قبول واقع غير سليم يقول أن الممارسة السياسة تتيح بلا خجل ولا موارية الخداع والكذب وعدم احترام الإنتماء لتحقيق الأهداف الشخصية أو الحزبية وتقبل المؤمرات بحجة أن السياسة تريد أو تفرض هذا وتسمح بالالتفاف حول الحقائق أو تغييرها إذا لزم الأمر، وكأن السياسة ليس لها معايير كفاءة ولا مؤشرات قياس مثلها مثل غيرها من الممارسات وثانيتها سلبية انتشرت بين جموع المواطنين نابعة من الاحساس التراكمي بعدم مصداقية الاجراءات الديمقراطية وأهمها نزاهة وشفافية إجراءات تعديل الدستور وحل البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة وهو الأمر الذي يجعل اتخاذ خطوات هائلة نحو معالجة ذلك بل والقضاء النهائي على إمكانية التلاعب بنتيجة أي انتخابات مقبلة ومع هذا يبقى الشغل الشاغل هو تصرفات السياسيين وما ينتشر عنهم ومنهم وموقف المجتمع الجزائري أمام قضية نزاهة الأشخاص ومصداقيتهم، كما أن الإصلاح المطلوب اليوم يجب أن يشمل أهم عامل في التنمية وهو الإنسان فلا إصلاح في الاقتصاد ولا في التعليم ولا في الرعايج الصحية ولا غيره الا بالتركيز على الانسان ولا إصلاح سياسي إلا من خلال تغيير مفاهيم وأسلوب آداء الأفراد أنفسهم· إن السياسة لا تختلف عن غيرها والإصلاح السياسي يجب أن يشمل تهيئة المناخ لتغيير قواعد ومفاهيم رسخت أدت إلى استسهال قبول بعض المعايير المغلوطة في العمل السياسي بحجة أن السياسة تريد كذا وسأذكر واحدة من هذه القواعد التي تضع تحديا أمام الجميع وأولهم التآلف الرئاسي نفسه وهذا بحكم الأغلبية التي يحظى بها ليس هدفه فقط أن يفوز بالمقاعد ولكن قدره وواجبه أن يسعى لإعطاء الأمل وترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيادة الإصلاح داخله وداخل الحياة السياسية كلها هذا النموذج الذي أقصده هو الالتزام الحزبي واحترام المؤسسة السياسية التي ينتمي إليها المرشح لتمثيل الشعب في البرلمان المقبل، فلا أفهم ولا أحترم مؤمنا سياسيا يسعى للحصول عل تأييد حزبه لترشيحه في البرلمان ويتقدم للترشيح أمامه قابلا معايير الاختيار التي يعلنها الحزب ثم إذا لم يختره الحزب ممثلا له واختار غيره يتقلب عليه ويهاجمه ويدخل معركة ضد المؤسسة التي كان يسعى لها بالأمس بالروح والتبرع والإعلان، فالمسألة لا يمكن رؤيتها إلا من منظور المصالح الشخصية ويتم أمام الأعين أن كل ما كان من تأييد وعطاء وسعي ما هو إلا خداع، وأن المنظور الضيق للمصلحة الفردية يتعدى المنظور الأعم لمصلحة المؤسسة وقيادتها، ولا مانع من الوصول إلى ذلك بالتبرع بالمال الذي يصبح حجة المرشح في الاستمرار ضد حزبه بعد ذلك خللا في المعايير وفي الفهم يحتاج إلى إصلاح، والأدهى من ذلك أن نفس الشخص يمكن أن يطلب إعادة انضمامه إلى الحزب مرة أخرى إذا حقق النجاح في نفس الانتخابات، والعجيب أن نجد بعض القيادات والكثير من المجتمع السياسي لا يرى في ذلك عيبا ما دام يحقق أهدافا قصيرة المدى ولكنها مدمرة لوجدان الشباب والمواطنين الذين حتى وإن تقبلوا هذا النفاق والخداع فإنهم في دواخلهم يرون أن السياسي لا انتماء له إلا نفسه، ولا ولاء له إلا لمصلحته، ولا إيمان له إلا بما يحقق رغبته، وهي أمور تتضح وتتعدل إذا ما أخذ الحزب السياسي على عاتقه إصلاح الحياة السياسية وليس فقط العمل على الفوز بمقاعد الأغلبية، لأن إصلاح الحياة السياسية يغلق الباب أمام أهم مجالات الاختراق الأمريكي باسم الإصلاح الديمقراطي حيث تركز في هذا المجال على المنظومة الثلاثية لتشكيل الوعي وصناعة العقل وهي منظومة التعليم والثقافة والإعلام، خاصة وأن الولايات المتحدة تركز منذ الحرب العالمية الثانية وطوال الحرب الباردة على الاتحاد السوفياتي المنهار ثم في المرحلة التالية مرحلة الانفراد بالهيمنة الكونية خصوصا بعد الهجمات الدامية على نيويورك وواشنطن في عام 2001 على سلاح الإعلام عن طريق إصدار الصحف والمجلات والكتب، وعن طريق الإذاعات الموجهة وشبكات التلفزيون المؤثرة، ثم عن طريق استغلال الإمكانات الهائلة للشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت وقد نشأت تاريخيا في أحضان البنتاغون سلاحا من أسلحة الحرب وإذا كان الاختراق الأمريكي عن طريق سلاح الإعلام وبقوته المؤثرة قد ساهم في تدمير الإتحاد السوفياتي وفي إحداث تغييرات ديمقراطية وثورات شعبية في دول ذات حكم شمولي مثل رومانيا وبلغاريا وبولندا وأوكرانيا ومنطقة البلقان فلماذا لا تستخدمه أمريكا في دول ذات نظم هشة ومتهمة مثل ليبيا الشقيقة·