بعد قرار إدماج من يشغل المنصب الى غاية 28 مارس الماضي ..أزيد من 1600 أستاذ متعاقد حرموا من الادماج

وجد أزيد من 1600 استاذ متعاقد، تم فصلهم مع اعلان نتائج مسابقات التوظيف لقطاع التربية، والذين لم يتم تجديد عقودهم، انفسهم غير معنيين بقرار ادماج المتعاقدين، الذي اقره الوزير بن بوزيد، مؤخرا، حيث استثنى فقط الذين يعملون في مناصبهم الى غاية 28 مارس الماضي، وهو ما اعتبره اجحافا وظلما في حقهم، على الرغم من ان العديد منهم لديهم خبرة فاقت العشر سنوات، وقد هدد هؤلاء بن بوزيد بالدخول في حركات احتجاجية واعتصامات الى غاية انصافهم· وأفاد مصدر مسؤول بقطاع التربية الوطنية أن المسؤول الاول بالقطاع تلاعب بالأساتذة المتعاقدين عندما اعلن عن قرار الادماج، والذي اعتبره قرارا سياسيا اكثر منه قرارا مهنيا، وذلك من أجل تهدئة الاوضاع، بعد التصعيد الذي قام به المتعاقدون منذ اسبوعين، مشيرا الى ان التلاعب يظهر جليا في شرط الادماج فقط على المتعاقدين الذي يشغلون مناصبهم الى غاية 28 مارس الماضي، اما الذين لم تجدد عقودهم، فهم محرومون من الادماج، وحسب بعض الاساتذة المتعاقدين الذين لم تجدد عقودهم، فقد أكدوا انهم لا يعرفون ما مصيرهم، خاصة وان العديد منهم من شغل منصب استاذ متعاقد لفترات فاقت 13 سنة، إلا أنه بعد الاعلان الاخير على نتائج مسابقات التوظيف، والتي تم فيها توقيف ازيد من 1600 استاذ متعاقد، دون ان يتم الاخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة، والخدمة التي ادوها، حيث تساءل هؤلاء الاساتذة عن مصيرهم، بعد ان تم الاستغناء عنهم بهذه الطريقة، واشار ذات المصدر أن تصريحات الوزير الاخيرة بالأخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة للمتعاقدين الذين لا يدمجون في مسابقات التوظيف المقبلة، هي عبارة عن وعود واهية لا اساس لها من الصحة، وقد هدد هؤلاء الاساتذة وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد بالدخول في حركات احتجاجية واسعة اذا لم يتم التكفل بهم، نظرا لان مستقبلهم اصبح مجهولا على الرغم من عملهم كمتعاقدين لسنوات، كما دعا الاساتذة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل من أجل إنصافهم، وإدماجهم على غرار زملائهم·