إلغاء تجديد العقود يثير غضب أساتذة الطور الابتدائي

عبر العديد من الأساتذة المتعاقدين على مستوى بعض المؤسسات التربوية التابعة للطور الابتدائي ، عن تذمرهم واستيائهم الشديد بسبب امتناع مديريات التربية تجديد عقودهم وذلك على خلفية إلغاء شهادات الليسانس التي تحصلوا عليها فيما سبق من المنشور الوزاري الجديد بعدما أضحت غير مدرجة ضمن الشروط الجديدة المطلوبة في مسابقات التوظيف المتعلقة بأساتذة الطور الابتدائي .
لم يهضم العديد من الأساتذة المتعاقدين على مستوى المؤسسات التربوية الابتدائية ،قرار وزارة التربية الأخير والقاضي بعدم تجديد عقودهم تبعا لقرار إلغاء شهادات الليسانس في بعض التخصصات التي تم إلغاؤها من مسابقات توظيف أساتذة التعليم الابتدائي ،واصفين وفي الوقت ذاته الإجراءات الجديدة تلك ب "التعسفية" و"المجحفة" في حقهم خاصة وان اغلبهم قضى مدة تتجاوز الخمس سنوات كخبرة مهنية في مجال التعليم مما يدفعهم ذلك بان يتم تجديد عقودهم أو إدماجهم ضمن المسابقة المقبلة في ال20 من الشهر الجاري .وقد كشف هؤلاء الأساتذة أمثال التابعين لمديرية التربية لولاية تيبازة على سبيل المثال عن رغبتهم الشديدة في الاستمرار في عملهم وبالتالي ضرورة تجديد عقودهم خاصة بعد الخبرة الطويلة التي اكتسبوها طيلة مدة عملهم كمدرسين ،معبرين وفي الوقت ذاته عن تأسفهم للقرار في حالة عدم النظر فيه خاصة وان الإجراءات الجديدة مست الحاصلين على شهادة الليسانس في التخصصات التي تم إلغاؤها من مسابقات التوظيف الابتدائي أهمها العلوم الاقتصادية، علوم التسيير، العلوم اللقانونية وغيرها من التخصصات الأخرى دون ذكر تخصص الصحافة فرع سمعي بصري وصحافة مكتوبة وهي التخصصات التي تم إلغاؤها في السنوات الماضية مما احدث ضجة بين أوساط المتخرجين الذين عبروا آنذاك عن امتعاضهم لمثل هذه الإجراءات التي تفاجئ أصحاب القطاع وحتى المتخرجين أصحاب الشهادات العليا في كل مرة والذين لم يهضموا مثل هذه الاقصاءات التي تشمل فروع دون أخرى بالرغم من أن العديد من الأساتذة المقبولين متخرجين من جامعة واحدة حتى أن الدروس التي تلقوها تتشابه فيما بعضها في اغلب الأحيان.
وقد أثارت هذه الإجراءات الأخيرة استياء وغضب الأساتذة المتعاقدين اللذين هددوا بالاحتجاج أمام مقر الوزارة ردا على القرارات التي وصفوها ب" غير المنطقية " و " غير المدروسة " والتي قضت على مستقبلهم المهني طيلة تلك الفترة المذكورة سالفا دون أن يتمكنوا من الحصول على حقوقهم التي ذهبت في مهب الريح في الوقت الذي كان ينتظر فيه هؤلاء التثبيت أو إدماجهم في مناصبهم بعد أن تكون لهم الأولية في ذلك بعد اجتيازهم ومشاركتهم في المسابقة المقبلة التي لا تفصلنا عنها سوى أسبوع فقط.
للإشارة فقد طالب الأسبوع الماضي أزيد من 20 ألف أستاذ متعاقد أو مستخلف في قطاع التربية الوطنية تسديد أجورهم المتأخرة لما يزيد عن السنة بكاملها ومن بينهم عدد كبير لم يتسلموا مستحقاتهم منذ قرابة الثلاث سنوات كاملة، وناشد هؤلاء تدخل الوزارة الوصية لتسديد ولو أجر شهر واحد قبل عيد الفطر المبارك، من جهة أخرى وردا على مطالب هؤلاء فقد كان وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد قد كشف الاثنين الماضي ، أن الأساتذة التعاقدين سيحصلون على كامل مستحقاتهم قبل الدخول المدرسي المقبل المُقرر في 13 سبتمبر الجاري، وأوضح أن عملية صرف أجور هذه الفئة سيتم من الآن فصاعدا بصفة منتظمة، أي شهريا أو كل شهرين في أسوأ الأحوال، في سياق متصل، شدد بن بوزيد على أنه "لن يتساهل" مع النقابات الممثلة للعمال التي أعلنت عن نيتها في الشروع في إضراب مع الدخول المقبل معتبرا المطالب
التي رفعتها "غير مؤسسة" خاصة منهم موظفي المصالح