سرقت منها عقدا بقيمة 8 ملايين وباعته لصائغ بساحة الشهداء

عالجت محكمة سيدي امحمد قضية سرقة ،اتهمت فيها عون محاسبة من مواليد ,1987فيما اتهم فيه كذلك صائغ يملك محلا بساحة الشهداء عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة،تفاصيل القضية بدأت عندما قصدت المدعوة [ش·ج]، محل الضحية لبيع الملابس وأوهمتها أنها ابنة مسؤول كبير في شركة ''سامسونغ'' وعرضت عليها التوسط لها كي تصبح شريكة في أحد فروعها،وطلبت منها تسليمها بطاقتها المهنية ومبلغ 40000 دينار ،ولأن الضحية لم تكن تملك ذلك المبلغ المالي قامت بإعطاءها عقدا من الذهب ، قالت أنها اشترته ب8 ملايين، وتم الاتفاق بينهما وتبادلا أرقام الهاتف ،إلا أن المتهمة لم يظهر لها اثر بعد ذلك، ما أدى بالضحية إلى إيداع شكوى ضدها، وبعد تحريات مصالح الأمن تم الإيقاع بها، حيث اعترفت باحتيالها على الضحية، أما بخصوص العقد فأكدت أنها باعته لشريكيها ،وهو صائغ في ساحة الشهداء،وقد باعته العقد ب2 مليون فقط،المتهم الثاني في القضية [ر·ز] وهو كهل في بداية الخمسينات أنكر وبأغلظ الأيمان معرفته للمتهمة ،وأكد انه لم يشتر منها أي عقد، كما انه لم يرها إلا يوم المحاكمة، كما أكد أن المتهمة ربما تكون قد اخطات في من باعت له العقد ،حيث يحتوي نفس الشارع الذي يوجد به على 7 صائغين أخرين، كما أن المتهمة لدى سماعها من طرف الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية، قالت أن الصائغ الذي باعته العقد يملك ميزانا بكفتين، في حين أنه يملك ميزانا الكترونيا،القاضي ألح على معرفة أسباب سرقة المتهمة التي ليست مسبوقة لعقد الضحية، خصوصا وأنها تعمل كعون للمحاسبة، ما يعني عدم حاجتها لمثل هذه الاحتيالات، فأجابت بأن السبب هو والدها، الذي كان يضغط عليها ويطالبها بأجرتها كاملة وزيادة، ما جعلها تلجأ لمثل هذه الاحتيالات ،أهل المتهمة وفي جلسة المحاكمة أكدوا استعدادهم لدفع مبلغ 8 ملايين للضحية ،خصوصا وأنها لم تطالب بتعويض، بل طالبت باسترجاع قيمة العقد لا غير، ولهذا أجل القاضي النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم على أن تسلم الضحية مبلغ 8 ملايين قيمة العقد المسروق·