موزع الهاتف ببلدية سيدي امحمد يمثل أمام المحكمة

نيابة سيدي امحمد تطالب بتطبيق القانون

وقف أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد أمس، موزع للهاتف لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 25 مارس 2009 والقاضي بإدانته بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار جزائري، على خلفية متابعته بتهمة النصب والاحتيال.
حيثيات القضية تتلخص في احتيال المتهم على الضحية، وإيهامه بأنه إطار ببلدية سيدي أمحمد، ويملك نفوذا واسعا وباستطاعته الحصول على سكن تساهمي، وبناء على الاتفاق الذي جرى بينهما قدم له الضحية مبلغ 80 ألف دينار جزائري بالإضافة إلى شهادة الميلاد.
ولدى مثول المتهم أمام هيئة المحكمة، صرح أنه يعمل موزعا للهاتف النقال ببلدية سيدي أمحمد، وقد قام باقتراض مبلغ 80 ألف دينار جزائري من عند زوج الضحية كونها صديقة العائلة، حيث وعدها بالحصول على سكن تساهمي، وهي نفس التصريحات التي أكدتها الضحية، حيث قالت أنها أعارت المبلغ المالي في إطار الدين، كما قامت بإيداع ملف للحصول على السكن، غير أنها أكدت على المتهم أن يقوم بدفع المبلغ كقسط أولي، مضيفة أنها توجهت إلى بيت المتهم رفقة زوجها للاستفسار عن المال، لكنه أخبرها أنه لا يملك المبلغ الكافي لتسديد الدين، ما جعلها ترفع عليه دعوى قضائية.
في حين ركز دفاع المتهم على أن القضية كيدية ومفبركة وأن التهمة الموجهة إلى موكله لا أساس لها من الصحة، حيث طالب ممثل الحق العام في هذا المقام بتطبيق القانون ليتم إرجاء النطق إلى غاية الأسبوع المقبل.