ستضيق على الجزائريين والأجانب فرص العمل :قوانين العمل التمييزية الفرنسية تدخل حيز التطبيق

دخلت قرارات الحكومة الفرنسية بشأن تكثيف الرقابة على المهاجرين المهنيين حيز التنفيذ، إذ أرسلت وزارتا الداخلية والعمل منشورا وزاريا إلى الولاة في مناطق مختلفة بفرنسا، يتضمن الشروط المتعلقة بالموافقة أو الرفض على التصريح، حسب حالة العمل· وكان وزير الداخلية الفرنسي، كلود جيون، قد أعلن أن الهدف من هذه العملية هو تخفيض تراخيص العمل، داعيا إلى ضرورة ''العمل بشكل جماعي لخفض بطاقات العمل إلى النصف''، موضحا أن هدف الحكومة هو ''تخفيض تدفق الهجرة في السنة المقبلة إلى حدود 20 ألف كفاءة''·
وينتظر أن يعمم هذا المنشور -حسب ما جاء فيه- على مناطق واسعة في فرنسا، حيث سيوزع على المحامين المختصين والشركات التي توظف المهاجرين·
وأكد المنشور الوزاري أن الحكومة الفرنسية تركز على تعزيز الضوابط بقدر أكبر والصرامة في تطبيق القوانين في هذا المجال، حيث تهدف إلى تخفيض تراخيص العمل الممنوحة للأجانب وتخفيض تدفقهم·
وشدد المنشور ذاته على أنه يجب التأكد من أن المنحة لا يجب أن يستغلها مهاجر يقيم عند شخص ما في فرنسا أو منح له التصريح بالإقامة، ومن الحالات التي تضمنها المنشور أيضا الأولية في توظيف الباحثين عن العمل، سواء من جنسية فرنسية أو أجنبية، والمقيم بصفة قانونية في فرنسا، وستقوم الشركة بعد ذلك ببحث دقيق وإجباري بخصوص الموظفين لديها·
من جهة أخرى، أكد المنشور أنه على الإدارة التحقيق من ''الوجود الحقيقي'' للشركة الموظفة، إذ سيتعرض صاحب العمل الذي يضبطه بمخالفة قانون العمل، في غضون 12 شهرا، إلى سحب رخصة توظيف الأجانب، مضيفا إنه وحتى إن كانت المخالفة لا تتعلق بتوظيف الأجانب سيتعرض لهذه العقوبة، لأن القلق سيكون حول معايير السلامة والنظافة، وتوظيف المعاقين أو التهرب من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي·
ودعا المنشور إلى الاهتمام بطالبي العمل، خاصة الطلبة الذين يغيرون وضعهم لطلب رخصة العمل، معتبرا أن ذلك ''سيساعد على تجنب الرد إيجابيا على العمل المحجوز خلال سنوات الدراسة كطلاب، لأن هذا العمل لا يتطلب أي مؤهلات خاصة، ويمكن شغلها من طرف المقيمين العاطلين عن العمل بصورة قانونية سواء الفرنسيين أو المهاجرين المقيمين بطريقة شرعية، أو من قبل طالب آخر''·
ويؤكد المنشور أن هذه السياسة الجديدة التي تعتزم فرنسا تطبيقها هي من أجل تفادي نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة من أجل العاطلين عن العمل من الفرنسيين·
ومن خلال هذا المنشور الوزاري الجديد، فإن أغلب من ستمسهم هذه الإجراءات هم المهاجرين الجزائريين، لاسيما الفئة المثقفة والطلبة الذين كثر عددهم في السنوات الأخيرة، حيث سيزيد هذا القانون من حدة أوضاعهم·