''ساركوزي يقلص من الهجرة الشرعية في قانون الهجرة الجديد''

المنتخب الفرنسي من أصول جزائرية فوزي لمداوي ل''الخبر''

أوضح منتخب محلي فرنسي من أصول جزائرية، أن قانون الهجرة الذي صوت عليه البرلمان الفرنسي، الأربعاء الماضي، يحد من الهجرة الشرعية ويعد في نفس الوقت ''تنكرا لسياسة الهجرة المنتقاة'' التي دافع عنها الرئيس نيكولا ساركوزي قبل توليه الرئاسة في .2007
وقال فوزي لمداوي، منتخب الحزب الاشتراكي ببلدية أرجنتاي بالضاحية الباريسية، وأحد حلفاء القيادي الاشتراكي فرانسوا هولاند، إن وزير الداخلية كلود غيان ''تنكر لسياسة الهجرة المنتقاة'' عندما اقترح تحديد الهجرة القانونية في القانون الجديد. وأوضح في اتصال مع ''الخبر''، بشأن النص القانوني الذي يثير جدلا في أوساط المهتمين بالهجرة و''التنوع'' بفرنسا، أن التدابير الجديدة في المجال ''تحدث قلاقل داخل فريق وزير الداخلية وتكشف للعلن الشروخ داخل الأغلبية حول موضوع الهجرة''.
ويرى لمداوي، المولود بقسنطينة عام ,1962 أن القانون يمثل تحولا جديدا في سياسة الهجرة الفرنسية ''فمنذ وصول ساركوزي إلى وزارة الداخلية عام ,2002 تم إعداد مقترح قانون للهجرة كل سنة تقريبا. وفي 2005 حدد الرئيس أولوية تتمثل في تشجيع الهجرة المنتقاة وتعني الهجرة في مجال العمل مع محاربة الهجرة غير القانونية. ولكن وزيره للداخلية كلود غيان وجه ضربة يمينية، فهو يسعى إلى وضع حدود للهجرة القانونية أي الاقتصادية والعائلية والسياسية''.
ويتضمن القانون الجديد إجراءات تضيق على المهاجرين، حتى وإن تمكن نواب اليسار من حذف المادة المثيرة من مشروع القانون المتعلقة بإسقاط الجنسية عن الفرنسيين من أصول أجنبية في حال تورطوا في جرائم.
ويذكر لمداوي أن استهداف الهجرة القانونية بواسطة القانون الجديد ''يطرح عدة أسئلة، فهذا النوع من الهجرة مستقر بحسب الإحصائيات الأخيرة للديوان الفرنسي حول الهجرة والاندماج، التي توضح بأن رخص الإقامة المؤقتة الممنوحة لأسباب عائلية، عرفت ارتفاعا طفيفا في 2010 إذ شملت 84 ألف شخص، ولكنها شهدت انخفاضا في الفترة 2005-.2008 ومنذ هذا العام لم تتغير إذ تم تسجيل 31 ألفا و532 شخص في .''2010 وقد زار فوزي لمداوي الجزائر نهاية ,2010 رفقة فرانسوا هولاند بدعوة من الأفالان. وهو منتخب معروف بانخراطه الميداني في قضايا الهجرة و''التنوع'' ومشاركة الفرنسيين ذوي الأصول المغاربية في المشهد السياسي الفرنسي.
وحول مصير الهجرة بفرنسا بعد التصويت على القانون، قال لمداوي: ''في المستقبل سنكون أمام قرارين ينبغي اتخاذهما بشأن الهجرة القانونية. الأول يخص عدد المهاجرين والثاني يخص عدد العمال الذين ستقبلهم فرنسا لسد النقائص في بعض قطاعات النشاط. إنني أطالب بإشراك البرلمان في هذين القرارين تفاديا لأي جدل غير ذي فائدة''. وأضاف معلقا على تغيير قوانين الهجرة باستمرار: ''إن الثبات على الأشياء ينسحب أيضا على قضية الهجرة. ينبغي تطبيق الشروط وليس تغييرها حسب الظروف والأمزجة أو حسب المخاوف. ولدينا في هذا الجانب مفتاحان لتصحيح ملف الهجرة، الأول هو هجرة الطلبة والثاني هجرة العمال، وأملي أن يكون هناك عدد أكبر من طلبة الدرجتين الثانية والثالثة الوافدين إلى فرنسا. أما الموجة الثانية فهي الهجرة الاقتصادية، وهنا عبر ساركوزي عن رغبته في أن تمثل الهجرة الاقتصادية، المسماة هجرة منتقاة، نصف الهجرة القانونية بمعنى 90 ألف شخص، فيما نحصي اليوم 30 أو 40 ألفا. وقال وزير الداخلية مؤخرا بأن هذا الرقم مدعو لينخفض إلى النصف حتى يصل إلى 15 ألفا، ومع ذلك سوف لن نتمكن من منح العمل ل5,2 مليون بطال في فرنسا''.
وبخصوص الهجرة العائلية والحق في اللجوء، قال لمداوي إن الشروط التي تضبطهما محددة بالقوانين الأوروبية وأن لا أحد بفرنسا يريد مراجعتها، ولكن هذا لا يعني، حسبه، غض الطرف عن التحري في احتمال التعسف في استعمال الحق في الهجرة العائلية، وفي حالات الزواج الأبيض.