مقترح بالكونغرس بمنع أسلحة للبحرين

اقترح نائبان أمريكيان يشعران بقلق من رد حكومة البحرين على حركة الاحتجاجات، إجراءا نادرا يتمثل في مشروع قرار من شأنه وقف بيع أسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين، وقال عضو مجلس الشيوخ السناتور رون وايدن وعضو مجلس النواب جيمس ماكغفرن وكلاهما من الحزب الديمقراطي، إنهما اقترحا مشروعي قانونين في مجلسي الشيوخ والنواب لمنع بيع أسلحة أمريكية للبحرين ''إلى أن تتخذ خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان هناك''، وأضافا أن ''بيع أسلحة لنظام يقمع بشكل عنيف المعارضة المدنية السلمية ويخرق حقوق الإنسان يتعارض مع أهداف سياستنا الخارجية ومبدأ الحقوق الأساسية للجميع والذي تعمل الولايات المتحدة، بجد لتشجيعها''، ويضيف وايدن في بيان ''يجب على الولايات المتحدة ألا تكافئ نظاما يقمع شعبه بشكل فعلي ومشروع القرار هذا سيوقف بيع أسلحة للبحرين إلى أن تظهر العائلة الحاكمة إلتزاما حقيقيا بحقوق الإنسان'' كما قال ماكغفرن إنه ليس في صالح الأمن القومي الأمريكي بيع أسلحة للبحرين، ليضيف ''لا بد أن يكون لحقوق الإنسان دور في سياستنا الخارجية والعسكرية ليس الآن وقت بيع أسلحة للبحرين''، كما ينص مشروع القرار على منع بيع الأسلحة إلى أن ''تجري حكومة البحرين تحقيقات صادقة وتحاكم المنفذين، المفترضين لجرائم القتل والمسؤولين عن عمليات تعذيب، واعتقال اعتباطي، وسواها من الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة منذ ''فيفري .''2011
كما يطالب ب''مسار قضائي شفاف'' ووقف ''كل أعمال التعذيب وسوء المعاملة'' في سجون البحرين فضلا عن ''تحرير ووقف الملاحقات القضائية'' بحق المعارضين المعتقلين·
وطالب عضوا الكونغرس أيضا ب''حماية المساجد الشيعية كافة'' في البلاد وإعادة إعمار تلك التي دمرت منذ اندلاع أعمال العنف في فيفري .2011 وبشكل عام، يطالب مشروع القرار بحماية كل أشكال ''الحريات الفردية''·
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أبلغت النواب الشهر الماضي أنها وافقت على بيع أسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين تشمل أكثر من 44 عربة همفي مدرعة و300 صاروخ منها 50 صاروخا قادرا على خرق الحصون·
وأبلغ الكونغرس رسميا بالصفقة في 14 سبتمبر الماضي لتصبح هناك فترة مدتها 30 يوما، يمكن للكونغرس أن يجيز فيها قرارا بالاعتراض على الصفقة، ونادرا ما يطعن النواب في إخطارات البيع، لأن الكونغرس يقوم عموما بفحص عمليات بيع الأسلحة قبل إعلانها، وبالبحرين، قتل فتى بحريني في اشتباكات مع الشرطة، وتبادلت المعارضة والحكومة الاتهامات بشأن أسباب مقتله، فيما ذكرت وزارة الداخلية أنها فتحت تحقيقا في سبب الوفاة·
وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن أحمد جابر (16 عاما) توفي جراء مشكل تنفس حاد، ومشاكل في تدفق الدم بعد وصوله إلى المستشفى، لكنها لم تذكر سبب ذلك·