المجلس الدستوري الفرنسي يقرّ حظر النِّقاب

بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على منعه

صادق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون حظر تغطية جسم المرأة كليًا (النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في فرنسا.
قال المجلس الدستوري -الّذي يُعَد أعلى سلطة قانونية في البلاد- في تفاصيل قراره إنّ هذا التّوجه لا يمكن أن يُطبَّق في أماكن العبادة المفتوحة للعامة. معتبرًا أنّ مصادقته على القانون الّذي صوّت لصالحه النواب الفرنسيون بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) أنّه يتناغم مع دستور البلاد. وأضاف المجلس الدستوري، الّذي سبق له أن حذّر من أنّ قانون منع النقاب قد يتعارض مع مقتضيات الدستور الفرنسي، في بيانه وفقًا لوكالة فرانس برس ''منع حجب الوجه في الأماكن العامة لا يعني التّضييق على ممارسة الحرية الدينية في أماكن العبادة المفتوحة للجمهور'' لأنّ من شأن ذلك أن يشكّل انتهاكًا للحريات الدينية.
وأردف المجلس الدستوري الفرنسي ''تلك الحالة ستشكّل انتهاكًا مفرطًا للمادة 10 من إعلان 1789 المتعلق بالحريات الدينية، وعليه أعلن المجلس تحفّظه على هذه النقطة''. ورغم هذا التحفّظ، فقد اعتبر المجلس الدستوري القانون المحال إليه متوافقًا مع الدستور. يذكر أنّ موقف المجلس الدستوري كان يمثّل آخر عقبة قانونية محتلمة أمام ذلك القانون الّذي صوّت لصالحه مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) في منتصف سبتمبر الماضي بأغلبية 246 صوتًا مقابل صوت واحد، وكانت الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) قد صادقت عليه في جويلية الماضي. وينص ذلك القانون على تغريم كلّ امرأة تُصر على ارتداء النقاب 150 يورو (195 دولار)، كما قد تتعرّض للتّوقيف. بينما يُغرم 30 ألف يورو كلّ مَن يرغم امرأة على لبس النقاب، إضافة إلى سجنه عامًا. ولقي ذلك القانون -الّذي امتنع عن التّصويت له ممثلو المعارضة في مجلس الشيوخ- انتقاد ممثلي الأقلية المسلمة إلى جانب جماعات ومنظمات حقوقية أوروبية ودولية وحتّى من الولايات المتحدة.
ويقول المنتقدون إنّ هذا النّص القانوني يخرق التّشريعات الفرنسية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، ويخلق مشكلة ليست موجودة أصلاً، فمَن يرتدين النِّقاب في فرنسا لا يتعدين الألفين يعشن بين أقلية مسلمة تُعَد أكثر من سبعة ملايين شخص.
ويُعرِّف مشروع القانون الأماكن العامة تعريفًا واسعًا، فهي ليست فقط البنايات الحكومية ووسائل النقل العام، بل أيضًا الشوارع والأسواق والأحياء والمحلات التجارية الخاصة وأماكن التّرفيه، وإن استثنى الاحتفالات والتظاهرات الفنية.
وعلى خلفية الحظر الفرنسي، حرّضَت برلمانية إيطالية برلمان بلادها بإقرار قانون يحظر ارتداء النِّقاب في الأماكن العامة على غرار نص مشروع القانون الفرنسي، حيث اعتبرت البرلمانية في حزب شعب الحرية الإيطالي الحاكم ''إيزابيلا بيرتوليني'' أنّ ''إقرار البرلمان الفرنسي لمشروع قانون حظر ارتداء النِّقاب في الأماكن العامة وعرضه للتّصويت النهائي من قبل مجلس الشيوخ يُعَد خطوة حضارية هامة إلى الأمام''، على حد قولها.
الجدير بالذكر أنّ فرنسا كانت قد حظرت قبل سنوات ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات الحكومية، كجزء من قانون يمنع الرموز الدينية في هذه الأماكن، وقالت إنّ ذلك دفاع عن نظامها العلماني الّذي يقضي بفصل صارم بين الدِّين والدولة.