شلل تام بالقطاع والمحكمة تحكم بعدم شرعية الاحتجاج.. إداريو السكك الحديدية يلتحقون بالإضراب المفتوح

لم يُجدِ حكم المحكمة، أمس، بعدم شرعية إضراب عمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية نفعا، والتحق إداريو الشركة بالإضراب المفتوح الذي شرع فيه العمال، بداية الأسبوع الجاري، للمطالبة بالحصول على تعويضاتهم بأثر رجعي منذ سنة ,2008 ليكتمل التحاق كل فروع الشركة، بما يشكل تهديدا للنشاط التجاري للشركة عبر مختلف مناطق الوطن·
وقالت مصادر نقابية إن إداريي الشركة التحقوا بالإضراب إلى جانب باقي العمال، مما خلق فوضى كبيرة داخل المديرية العامة والمديرية الجهوية، خاصة وأن استمرار الإضراب يعني شل الحركة التجارية وعدم التمكن من تزويد مناطق مختلفة بالوطن بالمواد الغذائية وكذا الوقود، خاصة على مستوى الشرق والغرب ''إذا بقيت الإدارة متعنتة في موقفها الرافض بفتح حوار مع العمال المضربين''· من جهة أخرى، كشف دخلي مدير الموارد البشرية في تصريح هاتفي ل ''الجزائر نيوز''، أنه لم يتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين العمال والإدارة، مضيفا أن إدارة المؤسسة في اتصال دائم مع الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية للتحاور·
وفند دخلي تصريحات ممثلي العمال بشأن نسبة الاستجابة للإضراب، مؤكدا أن نسبة الإضراب تراوحت بين 20 إلى 24 بالمائة فقط وليس -كما قال العمال- 100 بالمائة وشل كل حركات القطارات في كل نواحي الوطن·
وحسب مصادر من الشركة، فإن عدد المضربين وصل لأكثر من 2000 مضرب أمس في مختلف مناطق الوطن، وأن أعلى نسبة سجلت بالجهة الوسطى ببلوغ نسبة 73 بالمائة، أي بأكثر من ألف عامل مضرب·