قررت الخصم التلقائي لأيام الإضراب من أجورهم بعد صدور قرار العدالة بعدم شرعيته

إدارة شركة النقل بالسكك الحديدية تهدد بالمتابعة القضائية للمضربين
هددت أمس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية العمال المضربين الذين يرفضون العودة إلى العمل بعد صدور قرار العدالة أول أمس الثلاثاء بعدم شرعية حركتهم الاحتجاجية ''باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في حقهم بما في ذلك المتابعة الجزائية'' وقررت الخصم التلقائي لأيام الإضراب من أجورهم.
وفي مراسلة وجهتها لهم أمس عن طريق فدراليتهم والفروع النقابية البالغ عددها أكثر من 250 فرعا، المنضوية تحت لوائها – اطلعت النصر على محتواها - دعت الشركة كافة العمال الذين أصروا على مواصلة الإضراب إلى ''الالتحاق بمناصب عملهم من أجل استمرارية المصلحة العامة''، معتبرة بأن أي رفض لذلك '' خطأ جسيم يعاقب عليه القانون''، كما وجهت في المقابل دعوة إلى ممثلي العمال للحوار من أجل '' الحفاظ على المصلحة المشتركة للشركة وإنهاء النزاع القائم بالطرق الودية''.
أما النقابة، فأصرت على موقفها الرافض للعودة إلى العمل ما لم تتم الاستجابة لمطلبها الوحيد الداعي إلى صرف الزيادات المترتبة عن مراجعة أجور العمال بأثر رجعي منذ 2009.
من جهة أخرى، حاولت أمس إدارة الشركة تكسير الإضراب المفتوح في يومه الرابع على مستوى العاصمة '– حسب مدير الموارد البشرية بالشركة، نور الدين دخلي، من خلال تسخير المؤطرين '' مدربي سائقي القطارات''، لتشغيل الخطوط الحيوية انطلاقا من محطتي آغا والمحطة الرئيسية بالعاصمة، وتسخير الأعوان الإداريين للعمل على مستوى الشبابيك '' من أجل ضمان الحد الأدنى من الخدمة '' لاسيما بعد تضرر الكثير من المواطنين والمسافرين لاسيما العمال والطلبة من الإضراب الذي شل أغلب المحطات، وكبد الشركة خسائر كبيرة ، إلا أن المضربين حالوا دون ذلك حيث اعترضوا هذه القطارات – حسب ذات المصدر بالنوم فوق السكة الحديدية ومنعوا كل الرحلات من الانطلاق.
وخلال لقائنا به أمس أكد السيد دخلي بأن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ''التي تعاني عجزا كبيرا لا يمكن لها أن تسدد المخلفات المالية المترتبة عن مراجعة الأجور،التي يطالب بها المضربون والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 75 مليار سنتيم (وهي تخص مجموع العاملين بالشركة البالغ عددهم 11200 عامل) في الوقت التي تبلغ فيه ديون الشركة حوالي 15 مليار دينار، حسب المتحدث الذي أكد أن الحوار وحده هو الكفيل بإنهاء الأزمة القائمة حاليا.
وبلغة الأرقام تحدث مدير الموارد البشرية للشركة بأن العمال وعلى الرغم من الضائقة المالية للشركة إلا أنهم استفادوا بزيادة صافية في أجورهم سنة 2008 ب 5,6 بالمائة ومن زيادة أخرى ب 15 بالمائة في 2009 في إطار النظام الجديد لتسيير الموارد البشرية إلى جانب زيادة أخرى ب 19 بالمائة في 2010 وبأكثر من 20 بالمائة في 2011، ما سمح حسبه بارتفاع متوسط أجور عمال الشركة من 24000 دينار في 2008 إلى 41000 دينار في 2011 في انتظار أن يستفيدوا من زيادات أخرى بحوالي 18 بالمائة في 2012 ما سيرفع متوسط الأجور إلى 44 ألف دينار.
وفي سياق متصل، علمت النصر من مصدر من الشركة فضل عدم الإفصاح عن هويته بأن كتلة أجور العمال شهريا تبلغ أكثر من ضعف رقم أعمال الشركة المقدر بحوالي 350 مليون دينار، كما أشار إلى أن الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال أربعة أيام من الإضراب تقدر بمئات الملايين، ناهيك عن الحرج الذي سببته لزبائنها، لا سيما '' أرسيلور ميطال بعنابة'' ومناجم الفوسفات بجبل العنق ومناجم الحديد ببوخضرة والونزة بتبسة، وهو الأمر الذي قلل من شأنه مدير الموارد البشرية الذي تحدث عن لجوء مصنع أرسيلور ميطال إلى التزود بالمادة الأولية عن طريق الشاحنات كحل مؤقت.
وحسب مصدر إداري، فإن لقاءا كان مرتقبا مساء أمس بين مكتب الفدرالية الوطنية للسككيين ومديرية الشركة للتفاوض من أجل محاولة الوصول إلى حل يرضي الطرفين ويضع حد للإضراب الذي شل أمس مختلف المحطات عبر الوطن بنسبة تقول النقابة أنها بلغت 98 بالمائة، في الوقت الذي تتحدث الإدارة عن نسبة أدنى.
أما عضو مكتب الفدرالية المكلف بالاتصال، جمال بيشيخي فنفى علمه بجلسة الحوار.
على صعيد آخر، أصدرت أمس فدرالية السككيين بيانا حذرت فيه مما وصفته من حالة الغليان التي تشهدها الساحة العمالية جراء الشكوى التي تقدمت بها إدارة الشركة إلى العدالة، منددة بهذا التصرف ودعت السلطات العمومية إلى التدخل لإنهاء الأزمة.