الشلل توسع أمس ليشمل كل محطات القطار عبر الوطن

العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب السككيين
أصدرت أمس الغرفة الاستعجالية بالمحكمة الإدارية لسيدي امحمد بالعاصمة قرارا بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي شنه عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ودعتهم على إثر الشكوى التي رفعتها إدارة المؤسسة إلى العودة إلى العمل فورا.
وقد تزامن صدور قرار العدالة مع توسع رقعة الإضراب في يومه الثالث إلى مناطق شرق وغرب الوطن دون أن تبرز أي مؤشرات على انفراج الوضع في ظل إصرار العمال حسب مصدر نقابي ''على الاستمرار في حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تحصيل مخلفاتهم المالية الناجمة عن الزيادات في أجورهم بأثر رجعي منذ سنة 2009''.
وبهذا الصدد أكد عضو الفدرالية الوطنية للسككين شمون الهادي أمس في تصريح للنصر أن الإضراب توسع أمس إلى كل محطات القطار بولايات الغرب والشرق وأقصى الشرق متحدثا عن نسبة استجابة تصل أو تقارب 100 بالمائة سواء بالنسبة لقطارات نقل المسافرين أو قطارات البضائع لا سيما بعد الشلل الذي طال كل محطات القطار انطلاقا من محطة سوق اهراس نحو قسنطينة وتبسة.
وقال أن انضمام عمال السكك الحديدية بمنطقتي شرق وأقصى شرق البلاد يعد انتصارا للحركة الاحتجاجية، بعد '' ترددهم في البداية نظرا لما وصفه بالضغوط الكثيرة التي يتعرضون لها دون أن يفصح عن طبيعتها''، مؤكدا بأن ''عمال الشركة أصبحوا أكثر تمسكا بحركتهم الاحتجاجية التي تدخل هذا الأربعاء يومها الرابع، رغم صدور قرار العدالة ''غيابيا '' كما قال - مؤكدا بأنهم ''يرفضون رفضا قاطعا العودة إلى العمل ما لم يتلقون ردا مكتوبا من الإدارة تلتزم فيه بالاستجابة إلى مطلبهم الوحيد المتمثل في الحصول على مخلفاتهم المالية الناجمة عن الزيادات في أجورهم بأثر رجعي منذ 2009'' وقال المتحدث أن السككيين لن يرضخوا إلى الأمر الواقع، مناشدا في ذات الوقت السلطات العمومية باسم النقابة، بالتدخل لإنصافهم ومنحهم مستحقاتهم المالية كاملة وغير منقوصة على غرار القطاعات الأخرى''.
وعن خلفيات الإعلان المفاجئ للإضراب دون سابق إنذار، قال المتحدث وهو عضو أيضا في لجنة المشاركة أن قرار الإضراب جاء بعد أن رفضت إدارة الشركة الوطنية للنقل بواسطة السكك الحديدية الاستجابة لمطلب العمال، مشيرا إلى أن الإدارة التزمت في البداية من خلال محضر اتفاق مع فدرالية السككيين في لقاء معها يوم 4 أكتوبر، على أنها ستقدم ردها على مطالب العمال في حدود 10 أيام غير أن المهلة – حسبه – قد انتهت السبت الماضي دون تلقي أي رد وهو ما أثار حالة من السخط والغليان في أوساط العمال الذين لم تقنعهم المبررات التي قال أن الإدارة تتحجج بها على أساس أن القدرات المالية للشركة لا تسمح لها بتسديد المخلفات المالية للعمال.
وعن الفئات العمالية التي استجابت للإضراب أكد السيد شمون أن عمال كافة المصالح من سائقين، ومراقبين وأعوان الأمن وأعوان حماية الممتلكات وتقنيين وميكانيكيين، إضافة إلى عمال مصلحة الاستغلال قد استجابوا بقوة لنداء الإضراب.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تعذر علينا مقابلة مسؤولي الشركة بسبب تزامن تواجدنا في مقر المديرية العامة مع تواصل المفاوضات كما علمنا مع فدرالية السككيين في محاولة لنزع فتيل الأزمة وإنهاء الإضراب الذي كبد المؤسسة خسائر كبيرة، إلى جانب تسببه في تعطيل مصالح الكثير من المواطنين والعمال والطلبة الذين اعتادوا التنقل عبر القطار لتفادي زحمة المواصلات عبر مختلف الطرق، حيث لم يتمكن العديد منهم من الوصول في مواعيدهم المعتادة على إثر الضغط الكبير الذي شهدته الكثير من محطات النقل البرية وعدم قدرة وسائل النقل الأخرى على وفرتها من استيعاب كل تلك الأعداد الكبيرة للمسافرين الذين اعتادوا ركوب القطار. ع.أسابع